رئيس الوزراء: نعمل على تعزيز مكانة مصر بخريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف تنفيذ خطة وموازنة العام المالي الحالي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس الوزراء في بيان صادر اليوم الخميس، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحمل على عاتقه مهمة كبيرة تتمثل في مساهمته في إحداث نهضة تنموية بمختلف المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وأضاف، أن الدولة تعمل على مساندة هذا القطاع الحيوي؛ سعيًا للوصول إلى مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إقرأ أيضاً:قطاع الاتصالات الأعلى نموًا 2021 بمعدل نمو 16 % و 5% نسبة المساهمة فى الناتج المحلي
التميمي ومشاركوه مستشاراً قانونياً لمصر الرقمية للاستثمار في اتفاقية مع «IHS Towers»
من جانبه صرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أهم الخطوات التنفيذية التي حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي 2021-2022، فيما يخص المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها.
وفي مقدمتها، مشروعات بناء “مصر الرقمية”، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات، بالإضافة إلى جهود الوزارة في مجال إطلاقالخدمات الحكومية على منصة “مصر الرقمية”.
كما استعرض الاجتماع أبرزت المؤشرات المتعلقة بمعدل نمو قطاع الاتصالات خلال الأشهر الماضية من العام المالي الحالي، فضلا عن برامج التدريب التقني؛ حيث تم التنويه إلى أنه يتم العمل حاليا على التوسع في مجالات التدريب التقني لتشمل مختلف التخصصات الأكاديمية وتوسيع قاعدة المستفيدين، من خلال عدد من المبادرات المهمة في هذا الشأن.
إلى جانب ذلك، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى جهود وزارة الاتصالات في تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية، بجانب تهيئة البيئة المحفزة لريادة الأعمال ودعم الإبداع، وغيرها من المشروعات الأخرى للوزارة.
كما نوه المتحدث الرسمي خلال الاجتماع، بأن الدولة تعمل على مساندة عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة، والشفافية.