وزارة التربية تباشر مفاوضات "النظام الأساسي" مع التنظيمات النقابية
منتظرة ما ستفرزه جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات القطاعية، تراهن الشغيلة التعليمية على خروج نظام أساسي جديد ينهي متاعب مالية وتربوية تراكمت بمرور السنوات وغياب حلول فعالة.
ومن المرتقب أن تعقد الوزارة الوصية على القطاع رفقة النقابات جلسات شهر فبراير الجاري بنقطة أساسية تتعلق بالنظام الأساسي الجديد وحذف الحالي، من أجل ضمان تسوية جميع الملفات وعدم بروز مطالب فئوية جديدة.
وتتصدر مطالب الزيادة في الأجور وإعادة النظر في الترقيات والتعويضات والسلالم وإدماج أطر الأكاديميات نقاط التداول المرتقب بين الطرفين، وسنطلق أشغاله في غضون هذا الأسبوع.
نظام شامل
عبد الرزاق الادريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، قال إن مرتكزات عديدة يرتقب أن يحوم حولها النظام الأساسي الجديد بالنسبة للنقابات، والبداية من الشمولية، حيث يجب أن يضم مختلف الفئات من التعليم الأولي.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابات تنتظر إجابات واضحة بشأن التوظيف والتقاعد والترسيم والترقيات، فضلا عن الحفاظ على كافة المكتسبات، على الرغم من ضعفها البارز.
وسجل القيادي النقابي ضرورة إعادة النظر في مسائل الترقيات، مطالبا بمعالجتها رفقة نظام التعويضات والسلالم، مشددا على ضرورة الوفاء بوعد الزيادة في أجور الأساتذة ضمن النظام الأساسي الجديد.
أسئلة معلقة
عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حملة الشواهد، اعتبر أن الملفات التي اتفق حولها خلال الفترة الماضية بين الوزارة والنقابات جرى إخراجها بمرسوم ويجب ضمهم إلى القانون الأساسي الجديد.
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن النظام يجب أن يشمل الجميع لتفادي خروج كل فئة من أجل الاحتجاج، مستدركا أن الأمور ليست واضحة كما يجب وتتطلب إبراز التفاصيل.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تفعيل الزيادة في الأجور وباقي تفاصيل ربط التكوين بالزيادة المالية، فضلا عن توضيح مصير المفروض عليهم التعاقد داخل النظام، هل سيكونون موظفين مثل زملائهم أو سيحتفظ بهم ضمن “المعدات”؟.
