رصيف الصحافة: هكذا اغتيل الدليمي .. والحسن الثاني يردد: يا لطيف

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي ذكرت أن هشام الدليمي، ابن أخ الجنرال أحمد الدليمي، كشف حقائق حول حادثة التصفية الملغزة لعمه؛ إذ أفاد بأن عمه الجنرال تم استدعاؤه إلى مراكش قبل أقل من 24 ساعة من وصول الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران في زيارة إلى المغرب يوم الثلاثاء 25 يناير 1983، وأنه في ذلك اليوم اجتمع الجنرال مع الملك الراحل الحسن الثاني، ولاحظ شهود أن حدة الكلام بينهما ارتفعت.

وفي حدود الساعة الخامسة والنصف من اليوم ذاته، يقول هشام الدليمي، “خرج عمي من القصر الملكي بمراكش وهو راكب سياراته، وفي المكان الذي قتل فيه سمع بعض الشهود انفجارا أول، فهرعوا إلى عين المكان ورأوا سيارة محروقة، بينما كان يسمع دوي انفجارات أخرى، كما رأوا في نفس الوقت شاحنة تفر هاربة”، مشيرا إلى أن عمه تعرض لعملية اغتيال، موردا أنه “قفز من السيارة التي كان يركبها وخرج وفي يده رشاش لم يكن يفارقه، إلا أنه بعد نفاد ذخيرته تم إمطار جسده بالرصاص”.

وأضاف هشام: “عمي كان ضحية عملية تصفية خطط لها الثلاثي محمد المديوري، الذي كان مكلفا بالأمن الملكي والحارس الشخصي للحسن الثاني، ومولاي حفيظ العلوي، وزير التشريفات والأوسمة، وإدريس البصري، وزير الداخلية، ويمكن أن أؤكد أن محمد المديوري كان مختبئا يتابع عملية تصفية الجنرال أحمد الدليمي، والعملية جرى تصويرها من بدايتها إلى نهايتها”.

وأشار هشام الدليمي إلى أن “الملك الراحل الحسن الثاني التحق على الفور بالمكان الذي قتل فيه الجنرال أحمد الدليمي، فوضع الملك رأسه بين يديه وبدأ يردد يا لطيف… يا لطيف”.

الورقية الإعلامية ذاتها أجرت حوارا مع وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، كشف من خلاله استعداد وزارته لدعم الإنتاج السينمائي شريطة أن يكون لهذا الدعم تأثير على المجتمع والمشهد السينمائي المغربي، وعلى الإنتاج السينمائي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن سنة 2018 عرفت دعم ستة وأربعين فيلما ما بين قصير وطويل، إضافة إلى دعم أزيد من أربع قاعات سينمائية في ما يتعلق بإعادة هيكلتها وتجديدها، كما خصصت الوزارة دعما للمسرح في السنة الماضية بلغ حوالي إحدى عشر مليون درهم، وسيرتفع في السنة الحالية إلى ثلاثة عشر مليون درهم. ووفق الحوار ذاته، سيتم بناء مقر جديد لوزارة الثقافة بتكلفة 12 مليار سنتيم.

وفي حوار آخر مع “الأيام”، قالت شامة درشول إن ظهور التدوين في عام 2006 وانضمامها لشبكة “جزيرة توك”، وهي شبكة من المدونين الذين شكلوا خلية ميدانية لقناة الجزيرة في ذلك الوقت، فتح لها الباب لدخول عالم لم تتوقع أن تصبح من الاستشاريين المتخصصين فيه على المستوى الدولي، وهو مجال “التواصل الاستراتيجي”.

وذكرت المتحدثة ذاتها أنها تلقت تكوينا في قطر والسويد، “وهما تياران مختلفان؛ الأول محافظ يجعل الدين مرجعيته، والثاني علماني ولاؤه للحريات بدون قيود، لكن كليهما كان يجمعهما الهدف نفسه، والوسيلة نفسها، فالتيار الإسلامي كان يسعى لإنشاء شبكة من النشطاء يحملون أفكاره، أو على الأقل يتعاطفون معه، هؤلاء الشباب، وأنا منهم، جذبهم سحر التدوين”.

وأشارت شامة إلى أن حملات “المقاطعة” و”الزودياك” كانت حملات بدأت على الافتراضي من أجل نقلها إلى الشارع، فالشارع هو الأهم، بينما الافتراضي مجرد وسيلة تعبئة، وهذا ما يعرف بـ”الكفاح السلمي”.

في الحوار ذاته، قالت شامة إن “الشعب هو المسؤول عن عرقلة التغيير وليس المخزن”، مشيرة إلى أن “الطريقة التي تعتمدها الخارجية المغربية في الدفاع عن مصالح الوطن خارج الحدود طريقة تقليدية جدا، وتكلف أموالا كثيرة، في الوقت الذي بنفقات معقولة واستراتيجية ذكية يمكن تقوية حضور المغرب في المجتمع الدولي”.

أما “الأسبوع الصحفي” فنشرت أن المدير العام للجمارك الجزائرية منذ مارس 2018، فاروق باحميد، أبدى رأيا مختلفا حول فتح الحدود مع المغرب، قائلا في لقاء مع الرئيس بوتفليقة: “إن فتح الحدود مع المغرب في صالح الجزائر، و59 في المائة من المواد المصنعة ستكون في صالح شركات ومصنعين جزائريين، لأن المغرب سيكون مستهلكا جيدا للألمنيوم والمواد الصيدلية والمواد من قاعدة بترولية والتجهيز المنزلي”.

وأشرفت الجمارك الجزائرية على إطلاق دراسة حول تأثير فتح الحدود البرية مع المغرب على التجارة بين البلدين، أكدت خلاصتها الرابعة “النزوع الايجابي الكامل لفتح الحدود على 13 صناعة جزائرية محلية، فيما سيكون الاستثمار فوق الأراضي الجزائرية أكثر وثوقا لدى شركات مغربية متضررة من اتفاق التبادل الحر بين الأمريكيين واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

من جهتها، عنونت “الوطن الآن” ملفا لها بسؤال “اليوسفي أم الأصوليون: أيهما كان أرحم بجيوب المغاربة؟، وكتبت أنه رغم حديث حكومة العثماني عن إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي في سياستها، فإن واقع الحال يؤكد وجود تراجعات مهولة على مستوى الخدمات الاجتماعية، وهي التراجعات التي اتخذت منحا تصاعديا منذ حكومة بنكيران على جميع الأصعدة.

وأضافت “الوطن الآن” أن أي مقارنة بين حكومة اليوسفي التي تزامنت مع ظرفية انتقالية كانت تعيشها البلاد، وحكومة الأصوليين، سواء في نسختها البنكيرانية أو العثمانية، فإن الملاحظ سيقف عند النتيجة التي ستكون لصالح عبد الرحمان اليوسفي الذي كان في مستوى تطلعات المغاربة، كما شهدت فترة حكومة التناوب، رغم الانتقادات التي تلقتها آنذاك، تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات الاجتماعية.

في هذا السياق، يرى عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن الحكومة تحولت في عهد “البيجيدي” إلى ماكينة لصنع الاحتقان والتوتر.

وأفاد العربي الحبشي، عضو المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، بأن حكومة “الإسلام السياسي” لا تؤمن بثقافة الحوار الاجتماعي.

أما لهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فأورد أن أكبر خطأ وقع فيه الغرب هو تسلط حكومة “البيجيدي” على المسار السياسي بالمغرب، وأضاف أن هناك لوبيات تمرر في القوانين المالية إجراءات لصالحها، والطبقة العاملة لا تستفيد من أي إجراء، وأن الشيء الأسوأ الذي قاموا به في هذه المرحلة الخطيرة في المغرب هو تدمير الطبقة المتوسطة الضامنة للاستقرار ومحرك الاقتصاد الوطني.

في الملف نفسه مع “الوطن الآن”، قال عز الدين خمريش، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن تفقير المواطن وإثقال كاهله بالضرائب خطة “بيجيدية” لإسقاط الدولة.

وأفاد علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن أي مقارنة بين حكومتي اليوسفي والأصوليين ستكون نتيجتها حتما لصالح اليوسفي.

وإلى “الأنباء المغربية” التي نشرت أن المغربية زينب سوما، زوجة رئيس غامبيا، يحيى جامع، فضلت العودة إلى المغرب رفقة أبنائها، بعدما أن اضطر زوجها إلى قبول المنفى الاختياري في غينيا الاستوائية.

ووفق الورقية الاخبارية ذاتها، فإن الرئيس السابق لغامبيا أصبح منذ وصوله إلى منفاه الاختياري مرتابا، خاصة بعد تعرضه لتسمم غذائي، مما دفعه إلى اتهام طباخه بمحاولة تسميمه، وهي الشكوك التي دفعت بزوجته المغربية إلى تركه، خاصة وأن الحياة مع جامع لم تعد تطاق بسبب وسواسه وعدم تقبله تخليه عن الحكم.