إجراءات ضريبية في مالية 2022 تستهدف التبغ والأجهزة الكهربائية
تضمن مشروع قانون مالية 2022 عدداً من الأحكام المقترحة ذات الطابع الجبائي الرامية إلى تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلاً لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي.
أول مقتضى تقترحه حكومة عزيز أخنوش في هذا الصدد هو الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية.
ويهدف هذا المقترح حسب الحكومة إلى حماية صحة المستهلك، وتطبيقاً لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تدعو الدول إلى تطبيق تشريعات مشددة على السجائر الإلكترونية من خلال تطبيق الضريبة نفسها المطبقة على منتجات التبغ الأخرى عليها.
كما ستعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ارتفاعاً تدريجياً ابتداء من سنة 2023، بحيث سيتنقل المبلغ الأدنى للتحصيل من 782 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2026.
وسيؤثر هذا الرفع التدريجي في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على أسعار البيع العمومي للسجائر، لكن سيضمن للدولة ارتفاعاً في مواردها.
ويقترح مشروع قانون مالية 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء شائعة الاستهلاك (مثل مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات وآلات غسل الأواني)، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ويهدف هذا الاقتراح، وفق الحكومة، إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصاداً من حيث استهلاك الطاقة.
وسيتم تطبيق هذه الضريبة حسب فئات الطاقة للآلات المعنية ابتداءً من فئتي B وC بـ100 درهم للوحدة، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئتي الطاقة D وe. وسيتم تطبيق 500 درهم للوحدة لفئتي F وG، أما لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات المعدة لتوتر يزيد عن 28 فولت فستخضع لضريبة درهم واحد للوحدة.
ويتضمن مشروع القانون المالي أيضاً مقتضى لتطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية (أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة وبطاريات الحواسيب والمركبات)؛ وذلك لضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها.
وجاء في التفاصيل أن التلفاز سيخضع لضريبة في حدود 100 درهم للوحدة، و150 درهما للحواسيب المحمولة، والحواسيب المكتبية بشاشة بـ200 درهم، و50 درهماً لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الإلكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، و50 درهما للبطاريات المخصصة للمركبات.
