لبنان: البنك المركزي يشدد على ضرورة قيام شركة التدقيق المحاسبي الجنائي بمباشرة أعمالها

بيروت – د ب أ : شدّد مصرف لبنان في بيان على ضرورة قيام شركة التدقيق المحاسبي الجنائي بمباشرة أعمالها، وذلك رداً على بيان رئاسة الجمهورية الذي أعلن أن «المساءلة آتية في هذا المجال وأنّ القضاء على موعد معها».وجاء في البيان «تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة ألفاريز أند مارسال بمباشرة أعمالها، وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية».وأضاف «بتاريخ 27/9/2021، أي بعد مرور 9 أشهر على صدور القانون رقم 200/2020)المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية، قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع الشركة، كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة للشركة في مكتب وزارة المالية».وتابع مصرف لبنان في بيانه «بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار عليها للتأكد من جهوزيتها».وقال أيضاً «بتاريخ 21/10/2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من الشركة على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علما أنه تم تحميل حوالي 900 ميجابيت من هذه المعلومات».وأضاف «بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من الشركة حول المعلومات الموضوعة بتصرفها». وأوضح أنه « بتاريخ 6/ 12/2021 قام مصرف لبنان بإبلاغ وزير المالية بأجوبته حول الملاحظات الإضافية للشركة وتمنى البدء بعملية التدقيق نظرا لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه».وأشار إلى أنه « بتاريخ 7/12/2021 اتخذ المجلس المركزي قراراً وافق بموجبه على تزويد الشركة بالمعلومات المطلوبة بما لا يتنافى مع أحكام القانون والمعايير الدولية».وأعلن أن المجلس المركزي «وافق على إعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقا على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على إعادة تنظيمها لتتطابق تماماً مع الشكل المطلوب من الشركة»، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ 28/12/ 2021. ولفت إلى أنه «بتاريخ 21/1/ 202 قام مصرف لبنان بإبلاغ معالي وزير المالية بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة، متمنيًا اتخاذ القراربالمباشرة بالتدقيق.كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان».يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 تموز/ يوليو عام 2020 على الاستعانة بشركة « الفاريز أند مارسال» للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان. وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 كانون الأول/ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.