«الرقابة المالية»: إحالة متهمين بالفساد في الحكومة إلى النيابة التعليقات

كشف رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة خلال جلسة النواب أمس والتي خصصت لمناقشة تقارير الديوان للأعوام 2006 و2007، و2008، عن إحالة عدد من الأشخاص إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف شبه فساد في جهات حكومية.

وشدد الجلاهمة على أن الديوان إذا اتضح له أن هناك أدلة جنائية على أيِّ شخص أو جهة فلن يقف ساكنا، وسيرسلها إلى النيابة العامة، مؤكدا أنهم قاموا بذلك فعلا غير إنهم لا يستطيعون إيضاح ذلك في تقاريرهم؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

من جهته، أبدى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة استعداده لإحالة أيِّ مخالف إلى النيابة العامة إذا وُجد فعلا دليلٌ على إدانته، وهو ما دفع رئيس اللجنة المالية ولجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل للرد عليه بالقول «إن موعدنا إذا سيكون الثلثاء المقبل» عند مناقشة تقرير«أملاك الدولة».

وقد أنهى النواب يوم أمس مناقشة ثلاثة تقارير لديوان الرقابة المالية للأعوام 2006 و2007 و2008، وصوّت بالإجماع لصالح توصيات اللجنة المالية التي عرضت التقارير وتم إرسالها إلى الحكومة.

«المنبر الإسلامي» تدعم «لجنة تحقيق أملاك الدولة»

أكدت كتلة المنبر الإسلامي دعمها للجنة التحقيق في أملاك الدولة، وللخطوات التي سيتم اتخاذها من أعضائها، وأشارت في بيانٍ رسمي إلى أن اللجنة عملت بكل مهنية وحرفية وشاركت في تشكيل هذه اللجنة، وقالت: «تبيّنَ لنا بالفعل وجود تجاوزات صارخة في عدد من الجهات الحكومية».

وطالبت بأن ترد الأموال العامة والأراضي التي صودرت إلى أملاك الدولة «وإلا فجميع الخيارات مفتوحة أمامنا وبالتنسيق مع بقية الكتل لإرجاع حقوق الوطن والمواطنين في القريب العاجل»، مهددة باستخدام جميع الأدوات الرقابية بما في ذلك الاستجواب.

وزير المالية: سنحيل أي مخالف للنيابة إذا وجد الدليل... وخليل: إذا موعدنا عند مناقشة «أملاك الدولة»

الجلاهمة: أحلنا متهمين للنيابة... وعلى الجهات الحكومية تشكيل لجان تحقيق فيها

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

أنهى مجلس النواب في جلسته أمس مناقشة ثلاثة تقارير لديوان الرقابة المالية للأعوام 2006 و2007 و2008، وصوت بالإجماع لصالح توصيات اللجنة المالية التي عرضت التقارير الثلاثة مع توصياتها عليها.

وصب غالبية النواب الذين قدموا مداخلاتهم يوم أمس جام غضبهم على الحكومة إزاء ما اعتبروه مخالفاتٍ صارخة ومتكررة لجهات حكومية وثقتها تقارير ديوان الرقابة المالية المتعاقبة.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية، حسن الجلاهمة، في الجلسة إنهم أحالوا فعلا عددا من الأشخاص إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف الديوان شبه فساد لديهم في عملهم في جهات حكومية.

وأضاف الجلاهمة «الديوان إذا اتضح له أن هناك أدلة جنائية على أي شخص أو جهة فلن يقف ساكنا، وسيرسلها إلى النيابة العامة، ونحن فعلا قمنا بذلك، لكننا لا نستطيع أن نذكر الأسماء في تقاريرنا، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وتابع «فيما يتعلق بالمادة 11 من قانون ديوان الرقابة المالية التي تتيح له إحالة المخالفين للنيابة العامة، نقول إن المسئولية الطبيعية الأولى تقع على عاتق الجهات الرسمية التي توجد فيها هذه المخالفات، ويمكن إنشاء لجان تحقيق أيضا فيها».

وقدم الجلاهمة في مداخلته التي أدلى بها في ختام مداولات مجلس النواب بشأن تقارير الرقابة المالية للأعوام 2006 و2007، و2008 شكره للنواب جميعا على إطرائهم، مؤكدا أن «الديوان ملتزم بقانون يحدد عمله وصلاحياته، وهذه التقارير هي جهد كبير للعاملين في الديوان، لكننا نشدد على أن هذا واجبنا في العمل الذي نقوم به».

وأضاف «يجب أن نذكر أن تقارير الرقابة حمالة أوجه، وهناك فعلا بعض الجهات التي قامت بإصلاح أمورها، ولكي أكون منصفا فإن ممتلكات عملت أمورا كبيرة، كما أن كل الشركات قدمت ملاحظات بما يفترض أنها قامت بإصلاحه».

من جهته، قال زير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «وزارتنا تقابل مبنى النيابة العامة، ونحن مستعدون للذهاب مع أي شخص من صباح الغد، لكن أن نرمي الاتهامات بلا دليل فإن ذلك يسيء إلى كل البحرينيين».

وواصل «أي شخص عنده دليل سنذهب معه إلى التحقيقات ونقدم بلاغا عنه، لأنه ليس دورنا أن ندافع عن أحد، وسنكون شاكرين لكم إذا قدمت أدلة على ذلك، نحن أول من تحرك في بعض هذه الموضوعات، لكننا نحتاج إلى أدلة حقيقية وليس عناوين سياسية، وينبغي أن نصل إلى قناعة قبل أن نتحرك، ولابد أن نتأكد».

من جانبه، علق رئيس اللجنة المالية، عبدالجليل خليل، على كلام الوزير بالقول «اتفق مع الوزير في أن المخالفات لا تختص فقط بوزارة المالية، وكل الجهات ذات اختصاص، وأقول إننا سنعرض تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة يوم الثلثاء المقبل، وهذه اللجنة شكلت بعد جهد قدمه تقرير الرقابة المالية، وقد أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تعديات صارخة على عقارات وأراضي الدولة».

خليل: «التجاوزات واضحة»... فليفل: مشترياتنا سرية

مخالفات «الدفاع» تسخن مناقشات «تقارير الرقابة»

سخنت الملاحظات الواردة على وزارة الدفاع في تقارير المجلس سخونة المناقشات النيابية، والرد الحكومي عليها، إذ بدأ مدير القضاء العسكري يوسف فليفل بالتأكيد أن وزارة الدفاع تعاونت بشكلٍ كامل مع ديوان الرقابة المالية.

وقال: «نحن نتعاون معه في توفير كل الوثائق المطلوبة، ما عدا الوثائق ذات الصبغة السرية فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، وتعداد القوات المسلحة التي لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال تسليمها، بحكم أنها سرية، وقد تم إمدادهم بالدليل القانوني الذي يحتوي على كل الوثائق المطلوبة، بما لا يخل بمبدأ السرية».

وأضاف «في موضوع المناقصات فإن «الدفاع» لها نظام خاص معمول به منذ فترة طويلة، ومجلس المناقصات على علم به وقد خاطبناه، ونحن الآن ندرس العلاقة معهم في هذا المجال، وعليه فإنني أود التأكيد على أننا على استعداد تام للتعاون مع ديوان الرقابة المالية، ولكن نختلف معهم في تفسير النص الدستوري».

من جهته رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن المادة 33 (ز) من الدستور، تعطي للوزارة الحق في عدم الذهاب إلى مجلس المناقصات، مؤكدا أن «وزارة الدفاع تعمل وفق القانون والدستور».

وبعد مداخلة الوزير أبدى النائب جاسم السعيدي اعتراضه على كلام رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل، ليرد عليه الأخير بقوله: «كل مصروف لم يحدد في الموازنة أو زائد عن التقديرات المخصصة للوزارات لا يجوز أن تتجاوزه إلا بقانون»، مضيفا «لجنتنا ليست ضد وزارة الدفاع، وقد وافقنا على فتح اعتماد إضافي لها في موازنة 2009، ولسنا هنا في مجال المزايدات».

وفي مداخلةٍ أخرى في الصدد ذاته قال النائب السيدمكي الوداعي: «إن موازنة وزارة الدفاع تقع ضمن الموازنة العامة، لذلك فإن على الوزارة أن تلتزم بالدستور، إن أي قانون يخالف الدستور يجب أن يلقى في البحر».

الفاضل: هدف الحكومة الإصلاح ومن يقول غير ذلك مخطئ

شدد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل في جلسة مجلس النواب أمس على أن الحكومة تعمل من أجل الإصلاح والتعاون مع مجلس النواب.

وقال: إن مجلس النواب قد أدرج في الفصل التشريعي الأول مناقشة الحساب الختامي مع تقرير ديوان الرقابة المالية...، نافيا في الوقت نفسه ما ذكر خلال الجلسة من أن الحكومة لا تتعاون مع المجلس.

وأوضح الوزير أن «هذا الأمر غير صحيح وأن هدفنا الإصلاح ومن يقول غير ذلك مخطئ»، مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يستند إلى القانون وأنه لا يجوز توجيه الاتهامات إلى أي شخص من دون دليل.

أبوالفتح: مخالفات الوزارات«مسلسل مكسيكي»

قال نائب رئيس اللجنة المالية، النائب عيسى أبوالفتح، إنه إذا لم تكن هناك أدلة على وجود مخالفات فما معنى كل هذا العمل الذي قام به ديوان الرقابة المالية والنواب!

وأضاف «نرى جيوشا من مسئولي الدولة، من أصحاب الرواتب المتضخمة، ويبدو أن الأمور المخالفات تسير كأنها (مسلسل مكسيكي)»، متابعا «نحن باركنا للحكومة ولمجلس التنمية الاقتصادية إنشاء الصندوق السيادي لممتلكات، لكن على الحكومة أن تلتزم بمبادئ (سنتياغو)، فمن غير المعقول أن شركة رأس مالها 10 مليارات تخالف نظامها الأساسي، هذه المخالفات سترجعنا إلى عقود من التاريخ والعبارة الشهيرة التي قالها المأمون لأحد ولاته: إما اعتدلتم أو اعتزلتم».

سلمان: ملاحظات «الرقابة»تتكرر عاما بعد آخر

قال النائب الشيخ علي سلمان: «تكررت الملاحظات الموجهة من ديوان الرقابة إلى وزارات، وورد تكرار توصيات عليها أعوام بعد أعوام ويبدو أنه ليست هناك استجابة لهذه التوصيات، وكأن ليس هناك إيمان حقيقي بتوصيات ديوان الرقابة، أن مجمل التوصيات هي توصيات إيجابية».

وتابع أن «لا استجابة متناسبة ولا خطوة للأمام من أجل ألا تبقى التوصيات مجرد توصيات ولا تجد طريقها للتنفيذ، ألا يمكن لرئيس الديوان أن يتقدم للنيابة العامة بتوصية للتشديد السياسي حتى لا يبقى السير على هذه الوتيرة في التعامل مع توصيات الديوان؟».

وأضاف «لدينا مشكلة أيضا أن صلاحيتنا ستقتصر على التوصيات، ولكن اللجنة المالية تكرر توصيات الديوان التي ذكرها على رغم وجود توصيات خاصة بها.

خالد: حرامية 2008 يزيدون على 2003...والمسئولون المخالفون ينتحرون

حمل النائب محمد خالد تقريري ديوان الرقابة المالية للعامين 2003 و2008، وقال: «انظروا إلى تقرير 2003 ما أضعفه، وتقرير 2008 ما أضخمه، وكأنه (قطو صار متين)، وهناك فرق كبير بين حرامية 2003 وحرامية 2008، وتوقعنا أن الحرامية سيقلون في 2008، لأن هناك مجلسا وطنيا وشفافية، ولكن للأسف فإن أعدادهم ازدادت».

وأضاف «طارت الطيور بأرزاقها من الحرام، للأسف أن هذا التقرير يصدر للزينة فقط، يتسلمه المسئولون ويضحكون... ويقولون لحسن الجلاهمة مشكور ولازم نستجوب... من دون فائدة».

وتابع «ولم نسمع عن استدعاء وزير أو تأنيب ضمير، ووزير المالية يقول لنا: حين أكون في الخارج أرى أن الناس بخير وفرحين، ولكنه في المجلس يسمع المشكلات. وأنا أقول إن الوزير أو المسئول فور نشر مخالفاته في الصحافة يستقيل أو ينتحر أو يقدم للمحاكمة، ولكن في البحرين نتفاجأ بأن المتجاوز يستمر في التجاوز. وأنا أسأل: هل يعقل أن يتم ضخ 300 مليون دينار لشركة مفلسة طلقها أصحابها بالثلاث؟ بل إن الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية يتفاذفانها ككرة التنس».

بوصندل: تقارير الرقابة المالية أثبتت تخبط الحكومة

قال النائب إبراهيم بوصندل إنه ثبت من تقارير الرقابة المالية عدم دقة تقديرات الموازنة العامة للدولة، وثبت منها أن هناك تخبطا في الجوانب الإدارية في بعض الوزارات، كما ثبت ضعف أنظمة التدقيق الداخلية، وعدم التقيد بالقوانين.

وتابع «إذا استمر الحال بهذا الشكل فلن يتغير شيء إطلاقا، وفي كل عام تزداد الصفحات في تقرير الرقابة المالية وتزداد المخالفات، لكن وزارة المالية لم تتعاون معنا، ولا نلومها دائما لأن الأمور ليست دائما في أيديها».

مراد: شبكة دعارة في «طيران الخليج»... ومضيفات يداومن في اليخوت!

قال النائب عبدالحليم مراد في مداخلة قدمها خلال جلسة النواب المنعقدة أمس (الثلثاء) إنه سيفجر قنبلة من العيار الثقيل في بعض «مخالفات طيران الخليج»، كاشفا عن مستند قال إنه صادر عن الشركة يؤكد اكتشافها شبكة دعارة، ذاكرا أن هناك مضيفات يتسلمن رواتبهن لكنهن «يداومن في اليخوت». وأضاف أن ديوان الرقابة المالية كشف المخالفات الموجودة في الجهات الرسمية، ويجب تقديم المخالفين إلى النيابة العامة، لأن مهماته يجب أن تعزز بإحالة بعض القضايا إلى النيابة وهذا ما تأكدنا أنه حصل في بعض القضايا فعلا.

وتابع أن «ممتلكات» تأسست في العام 2006، وأصولها تبلغ 10 مليارات، وتملك استثمارات 39 شركة، منها 13 شركة تملكها الحكومة بالكامل، وعلى رغم ذلك فإن لجنة الاستثمار في الشركة لم تجتمع مدة 6 أشهر، وعلى رغم ذلك فإن ملايين تم ضخها في جهات مختلفة من دون أي اجتماع».

فيروز: نقص موازنة «توبلي الإسكاني» بسبب المناقلات

أشار النائب جلال فيروز إلى تخصيص مبلغ 19 مليون دينار في موازنة الدولة للعامين 2007 - 2008 لمشروع توبلي الإسكاني، ناهيك عن تخصيص 23 مليون دينار للمشروع ذاته في الموازنة التالية خصص لها، لافتا إلى أن النقص في موازنة المشروع جاء بسبب التدوير والمناقلات التي أجريت على الموازنة من دون التزام بقانون الموازنة، متسائلا: «أين دور وزير المالية بمسئوليته عن المناقلات المالية؟».

كما لفت إلى ملايين الدنانير من الإيرادات غير المحصلة، وقال: «عام بعد الآخر نسأل الحكومة كيف يمكن للوزارات أن تخالف المواد الدستورية، ولا يوجد أي ردع لذلك؟».

كاظم: لجنة العلاجفي الخارج تدار بـ «البركة»

قال النائب السيد جميل كاظم إنه لابد من إحكام الرقابة على وزارة الصحة فيما يتعلق بمصروفات العلاج في الخارج، والتأكد من مدى التزامها بالأنظمة والقوانين، وتوضيح آليات عملها لأن تقارير الرقابة المالية الأخيرة أشارت إلى أن هناك استثناءات في هذا المجال وهي 29 حالة استثناء قام بها الوزير، وحالة واحدة استثناء من قبل الوكيل، على رغم أن هناك الكثير من الرسائل التي يقدمها النواب لبعض المواطنين المحتاجين إلى العلاج، ويأتيهم رد الوزارة أن العلاج متوافر في البحرين، أو أن الموازنة لا تكفي.

وأضاف أن لجنة العلاج في الخارج تدار «على البركة»، وتدل الملاحظات على أنه لا توجد أنظمة، وهي بعيدة كل البُعد عن التنظيم.

الفضالة: المستفيدون من الصرف في تقرير «الرقابة» هم السعداء

قال النائب ناصر الفضالة: «الظاهر أن المستفيدين من أوجه الصرف في تقرير ديوان الرقابة هم السعداء، ونتحدى وزير المالية أن يأتينا بدليل يثبت دخول دينار واحد كمردود من «الفورمولا 1» في الموازنة».

وانتقد الفضالة عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2008 في تقرير الديوان، مؤكدا أن المجلس لن يقوم بالطبطبة والإشادة، وإنما سيستمر في ممارسة دوره كمراقب وناقد.

وصف كلام الوزير بأنه «دجل وتلميع»

بعد تشكيك المزعل في نتائج تقييم «الاعتمادية الكندية»...الحمر: اسطوانتك بايخة

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

تسبب تشكيك النائب محمد المزعل في نتائج التقييم الأولي الذي قامت به جهة الاعتماد الكندية لأقسام وزارة الصحة، في غضب وزير الصحة فيصل الحمر، الذي وصف انتقادات المزعل بـ «الإسطوانة المكسورة والبايخة!».

واشتد الحوار بين المزعل والحمر، خلال تعقيب المزعل على جواب الوزير على سؤاله بشأن نتائج التقييم الأولي لجهة الاعتماد الكندية، إذ شن المزعل هجوما على النتائج، التي ارتأى أن تقييمها لم يأتِ بناء على واقع الوزارة، وإنما جاء بحسب ما دفعه «الزبون (وزارة الصحة) لهيئة الاعتماد»، على حد تعبيره.

إلا أن الوزير رد عليه بالقول: «لا يمكن القبول بما أوردته في مداخلتك من مغالطات وصريخ»، فعلق عليه المزعل: «إذا كنت تصف كلامي بالصراخ، فأنا أصف كلامك بالدجل والتلميع».

وقال المزعل في بداية تعقيبه على الوزير: «منذ أن وقعت الوزيرة السابقة ندى حفاظ اتفاقا مع مجلس الاعتماد الكندي للخدمات الصحية لنيل هذا الاعتماد، كان الأمل أن يكون العمل على نيل هذا الاعتماد دافعا للارتقاء بالخدمات الصحية في هذا البلد، وكنا مؤمنين بضررة إعطاء الوزارة فرصة للتقدم بالخدمات الصحية لنيل احترام المواطنين لما يقدم بالخدمات الصحية».

وأضاف «لم نتعرض لمشروع الاعتماد لمدة 3 أعوام منذ أن وُقع، ولكن حين بدأت الوزارة تتحدث عن نيل هذا الاعتماد، وبملاحظة أن الخدمات ومستواها لم يتغير إلى الأفضل، بل هي في تدهور مستمر، قررنا طرح هذا السؤال بشأن نتائج التقييم الأولي وأوجه القصور التي أوصت المؤسسة بمعالجتها، إلا أن الجواب خلا من الإشارة إلى أوجه القصور».

وأشار إلى أنه من الواضح أنه لم يكن هناك تطوير لنظام المعلومات، ولا لنظم مكافحة العدوى، ولا تطوير وتدريب للموارد البشرية، أو أي عمل لنشر الثقافة الصحية ونشر ثقافة وثيقة حقوق المرضى.

وقال: «هل منحت الجهة الاعتمادية شهادة براءة للوزارة؟ وشهادة الأهلية الكاملة؟ وخصوصا أن جهة الاعتماد الكندية بحسب البيانات الواردة بشأنها (تقدم خدماتها بالتعاون مع الزبائن، والاعتماد ليس نجاحا أو فشلا، وإنما يعني مساعدة المؤسسات على النجاح، كما أن المجلس قابل للتكيف وحساس ثقافيّا وذو سعر تنافسي، وتطبيق برنامج ودورة الاعتماد مرن استنادا إلى درجة استعداد الزبون)... شكرا للمجلس الكندي».

وتابع أن «البحرين كانت الأولى عربيا في نتائج الاعتمادية، لأنه ببساطة ليست هناك دولة سبقتها لاعتماد الخدمات العامة، لأنه لا أحد يذهب إلى الاعتماد الكندي، وإنما الاعتماد الأميركي، ست دول فقط استعانت بالاعتماد الكندي. ثلاث منها خليجية، البحرين والسعودية والكويت، وفي الكويت والسعودية هي مؤسسات خاصة، بينما الدول الأخرى هي إيطاليا والبرازيل وبرمودا».

وأكد المزعل أنه طلب من الوزير الحمر تزويده بالنتائج النهائية للجهة الاعتمادية، إلا أن الوزير لم يزوده بها، لافتا إلى أن التقارير التي حصل عليها تبين أن الاعتمادات أعطيت بناء على الأمور المكتوبة، من دون أن تتحقق منها الجهة الاعتمادية على أرض الواقع.

كما قال المزعل: «هل تعلم جهة الاعتماد الكندية أن جمعية التمريض البحرينية دخلت معركة في القضاء مع وزارة الصحة حتى لا يكون لها صوت؟ لا اعتماد للوزارة إلا الاعتماد الذي يمكن أن تناله من شعب البحرين».

إلا أن الوزير علق على مداخلة المزعل بالقول: «مظهر وزارة الصحة يناطح السحاب، وأريد أن يلغى كل ما قاله المزعل، لأن ما قاله هو مغالطات وصريخ، ولا نعتمد بالصريخ للإقناع، وإنما نعتمد على البيانات والحقائق، وإذا كان النائب يشكك في مجلس الاعتماد الكندي فلماذا سكت منذ العام 2007؟ والآن يظهر على الملأ بهذا الصريخ والتشنج ويقول إن هذا الكلام غير مقبول، ونحن من نقول له كلامه غير مقبول».

وتابع «من دواعي الفخر والاعتزاز أن الخدمات الصحية حصلت على الاعتمادية الكندية، وكنت في واقع الأمر أرجو أن يكون المجلس أول المهنئين بهذا الإنجاز العلمي، الذي إن دل على شيء فإنما يدل على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين».

ورد عليه المزعل: «الوزير يريد شطب كل شيء، وكل ما سأقوله أني سكت بانتظار النتيجة، حتى لا يقال إنه حين بدأنا بالتحقيق في الصحة لا نعطيه فرصة لنيل الاعتماد، وسكتنا بانتظار النتيجة، ورأينا أن النتيجة كانت تلميعا، وإذا كان يصف كلامي بالصراخ، فأنا أصف كلامه بالدجل والتلميع».

وأضاف أن «أزمة الطوارئ مستمرة، فهل هذا ما تعتمده جهة الاعتماد الكندية؟ هل هذا ما يرضيكم يا شعب البحرين؟ وفاة العشرات بسبب الأخطاء الطبية؟ هل أطلعتم جهات الاعتماد الكندي على التقارير أم أخفيتموها عنهم؟».

وتطرق المزعل إلى مريض السكلر أحمد الذي توفي قبل يومين، بعد أن بقي ساعتين من دون أن يسعف إلى أن انتهى بغيبوبة.

وتساءل المزعل: «هل تغير شيء في مستوى خدمة المراكز الصحية؟ معدل الوقت المطلوب دوليّا ومعياريا هو 10 دقائق للمريض، ولايزال لا يتجاوز 5 دقائق. وعندما تدخل الوزارة معركة مع جمعية التمريض، وعندما تماطل الوزارة في إقرار كادر منصف للأطباء حتى لا يهاجروا من البحرين إلى مستشفيات قريبة منا على بعد خطوات لأنه لا يوجد كادر منصف للأطباء، وعندما تعجز الوزارة عن إقناع أقل من 1 في المئة من المواطنين والمقيمين بالتطعيم عن أنفلونزا الخنازير، فهل هذه الثقة والاعتماد المطلوب؟».

وأبدى الوزير تحفظا على مداخلة المزعل حين قال: «بكل أسف، المزعل لم يأت بجديد، وهو من أعوام يكرر ويعيد الكلام نفسه، وكأنه أسطوانة مكسورة، إلى متى نستمع إلى هذه الاسطوانات البايخة؟ وأنا لست بحاجة إلى الإعلان والدعاية».

ورفض المزعل تعبير الحمر، وقال: «ليس من حق الوزير أن يستعمل عبارة اسطوانة بايخة، وإنما الاسطوانة البايخة هي ما يأتي منه».

أكد أن أطباء يعملون في مطاعم وحراس أمن ومندوبي مبيعات

العالي: 84 % من وظائف «الصحة» غير معلن عنها

أكد النائب سيدعبدالله العالي أن 83.9 في المئة من وظائف وزارة الصحة غير معلن عنها، وأنه توجد مجموعة وظائف لا يُعرف عدد الشواغر منها، ومن بين هذه الوظائف وظيفتان برتبة رئيس، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت 7 مرات خارجيا، 5 إعلانات منها لم تعلن محليا.

وقال العالي في تعقيبه على رد وزير الصحة فيصل الحمر على سؤاله بشأن التوظيف في الوزارة في الفترة من 2005 إلى 2008: «هناك من تم استبعادهم أو تأخير توظيفهم من الأطباء الذين اختاروا عملا مؤقتا بانتظار توظيفهم أطباء في مجمع السلمانية الطبي، بعدما اجتازوا الامتحانات وأنهوا جميع المتطلبات وظلوا ينتظرون توظيفهم أشهرا، وبعضهم اضطر إلى العمل كمحضري أطعمة في مطاعم الوجبات السريعة، وكحارس أمن بأحد المجمعات التجارية، فيما عمل آخرٌ مندوب مبيعات في إحدى الشركات، ومنهم من عمل في مستشفيات خاصة برواتب مجحفة لا تتجاوز 200 دينار شهريا».

وأضاف: «هناك سنويا ما لا يقل عن 20 إلى 40 طبيبا يتم تأخير توظيفهم إلى مدد تتراوح بين 6 أشهر إلى عام واحد، جراء تباطؤ ديوان الخدمة المدنية في توظيفهم، على رغم إنهائهم فترة التدريب واجتيازهم امتحانات مزاولة المهنة».

وانتقد العالي رفض وزير الصحة تزويده بقرص مدمج يتضمن الشواغر الوظيفية في وزارة الصحة وأسماء من يشغلها بحجة أن الإجابة يجب أن تكون كتابة وليس كتابة إلكترونية أو على قرص مدمج.

وقال: «يبدو أن الكتابة الإلكترونية ليست كتابة، ولا يعتد بها في نظر الوزير، ولا يمكن الاستشهاد بها لأنها ليست من الحبر، وهو زينة الكاتبين أو مداد العلماء، وليس القرص المدمج مكتوبا بالقلم الذي عناه الجليل في سورتي العلق والقلم، ولذلك اعتذر الوزير عن تقديم القرص الإلكتروني استنادا للمادة (135) في اللائحة الداخلية للمجلس التي اشترطت أن يكون رد الوزير على السؤال مكتوبا أو مطبوعا على الورق وليس مخفيا في قرص شيطاني مدمج إيمانا بالشفافية وتيمنا بكتاب الله تعالى».

وأضاف: «تعذر الوزير عن الإجابة عمن تم تعيينهم في وزارته من أجل المحافظة على أسرار الفرد وخصوصياته، ولا يقصد به إمكان الكشف عن هفوات أو مقاصد تكشف خللا في آليات التوظيف والإعلان عن الوظائف، ومدى الشفافية وكفاءة الفرص فيها. أما في وزارة التربية والتعليم وغيرها، والتي يفرح أبناء شعب البحرين حين يرون أسماء من تم تعيينهم، فهو خروج واضح على القانون وكشف لأسرار الأفراد وخصوصياتهم ما يعاقب عليه القانون».

وانتقد العالي أيضا ما أعلنته وزارة الصحة عن توجهها للاستعانة بالخبرات الأردنية على إثر زيارة وزير الصحة الأردني للبحرين في وقت سابق.

أما الوزير الحمر فأكد التزام وزارته بقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، مشيرا إلى أنه وضع في الإجابة جدولا يبين عدد الوظائف المعتمدة في الوزارة في الفترة التي طلبها العالي، لافتا إلى وجود 59 وظيفة حتى العام 2009، وأنه جارٍ العمل في الاستفادة من هذا العدد من الوظائف.

أما بالنسبة للعام 2010، فأكد الحمر أنه لم يتم تحديد المطلوب لهذه الوظائف بعد. وقال: «بالنسبة للقرص المدمج، ففي نص اللائحة الداخلية اشترطت أن يكون رد الوزير على السؤال مكتوبا، أما بالنسبة لذكر الأسماء فهو مدعوم بدستور مملكة البحرين بالنسبة للتوظيف عن الحرية الشخصية، وهذا الكلام موثق، وحيث أن الطلب يتعدى على حرية الفرد فهو يتعذر الإجابة عليه».

وبشأن الاستفادة من الخبرات الأردنية، فأكد الوزير أنه يمكن الاستفادة منها بشتى الوسائل، سواء على صعيد الخبرات البشرية أو التكنولوجية أو التدريبية، وخصوصا أن الأردن دولة متقدمة طبيا، والكثير من البحرينيين يذهبون للأردن لطلب العلاج، ومعظمها تتكلل بالنجاح، وفقا للوزير.

وسأل الوزير العالي: «من أين أتيت بنسبة الـ83.9 في المئة؟ النسبة الموجودة في وزارة الصحة 85 في المئة هي نسبة البحرنة للأطباء، والتمريض 73 في المئة، والصيدلة والمختبر ومختلف العلوم الأخرى، بعضها 90 وأخرى 100 في المئة».

وزير البلدية: الضباب الأصفر بدأ يخف من محطات الكهرباء

ذكر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن الوزارة تتأكد قبل إنشاء المصانع الكبيرة من عرضها على الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للتأكد أنه ليست هناك انبعاثات من هذه المصانع، وأنه فيما يتعلق ببعض المشروعات التي تم إنشاؤها في الماضي فإن نسبة الانبعاثات الصفراء بدأت تقل، والكثير لاحظ أنه ليس هناك ضباب أصفر، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع محطة الكهرباء، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها هذه الشركات بالتوافق مع الهيئة العامة.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب السيدحيدر الستري بشأن ما حققته البحرين على صعيد البيئة بعد مؤتمر كوبنهاغن. وطالب الستري الحكومة بالتركيز على الاستراتيجيات البيئية لدرء المخاطر البيئية أو التخفيف منها، كما أكد الحاجة لأخذ مواقف جادة من مؤتمرات مثل مؤتمر كوبنهاغن، باعتبار أن البحرين وكدولة نامية تتضرر من التغير المناخي أكثر من المتسبب نفسه.

وقال: «يُطلب منا كدول نامية تقديم التزامات مالية لوضع حلول للمشكلات مع أننا لسنا السبب، لذلك نحن بحاجة مع الدولة النامية ليكون لنا صوت تفاوضي حتى لا تقع علينا التزامات كبيرة ونحن لم نتسبب بها، وخصوصا أن ذلك صار حقيقة واقعة، بعد مؤتمر كوبنهاغن، وقد يكون ضعف الموقف التفاوضي هو المتسبب في ذلك».

ودعا الستري وزير شئون البلديات والزراعة للتركيز على توصيات لجنة التحقيق في الدفان باعتبار أنها يمكن أن تحد من هذه المشكلة، لافتا إلى أن الوزير أكد أن الوزارة تقوم برصد ودراسات وتعتمد في التراخيص على مكاتب استشارية، آملا أن تكون هذه المكاتب غير محسوبة على المستثمر نفسه. وأيد الوزير الكعبي الحاجة إلى مراجعة الاستراتيجية البيئية لتتوافق وتنسجم مع المتغيرات الجوية.

تماس كهربائي عارض في أحد الأجهزة خلال الجلسة

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم بمجلس النواب، في بيان رسمي، إنها تريد أن توضح للرأي العام والجمهور أن ما حصل من تصاعد بعض الأدخنة من أحد الأجهزة في جلسة مجلس النواب يوم أمس (الثلثاء)، والذي استمر لدقائق معدودة، كان بسبب تماس عارض في الأسلاك الكهربائية والموصولة بأجهزة الكمبيوتر والشاشات الموجودة في قاعة الجلسة، نظرا إلى ارتفاع مفاجئ في حرارة الجهاز، الأمر الذي تسبب في تصاعد بعض الأدخنة.

وقد سارعت الجهات المعنية في الأمانة العامة بمعالجة الأمر وفصل التيار الكهربائي عن الجهاز المعطوب، وإصلاح باقي الأسلاك، وتمت إعادة بث الجلسة في وقتها المعتاد بعد الاستراحة.

وأكدت الإدارة أن ما وقع من حادث بسيط كان بسبب تماس كهربائي عارض، وتتقدم بالشكر والتقدير لكل من اهتم وتابع الموضوع، ولكل من ساهم في معالجته بكل سرعة وإتقان.

الكعبي: نتائج دراسة انبعاثات «أبراج الاتصالات» يونيو المقبل

أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أنه من خلال الدراسات التي تمت من خلال هيئة تنظيم الاتصالات والمكاتب المتخصصة الدولية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، تبين أن مستويات الانبعاثات من أبراج الاتصالات أقل من المستوى المسموح به، وتم تعيين شركة خاصة للتأكد من أن مستوى الانبعاثات من أن هذه الأبراج أقل من المعدل المسموح به، على أن يتم الإعلان عن الدراسة في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب عبدالله الدوسري بشأن أضرار أبراج الاتصالات، الذي تساءل: «ألا يجدر أن يُؤخذ بالشكل الجمالي خلال تركيب أبراج الاتصالات؟ كما أني لم أرَ أن الهيئة العامة لحماية البيئة تقوم بزيارة أماكن تركيب الأبراج، ولدي الكثير من الأمثلة من الأبراج التي لم تقم هذه المؤسسة بزيارتها».

فيما أكد الوزير الكعبي أن هناك بعض الأبراج المخالفة التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.

جلسة استثنائية خميس الأسبوع المقبل

«متابعة الحكومة» تطلب التعاون الحكومي... والفاضل: الرد خلال يومين

وافق المجلس أيضا على الطلب المقدم من النواب بطلب التعاون الحكومي الجاد مع لجنة متابعة برامج الحكومة، وقد ارتأى المجلس إحالته إلى مكتب المجلس، وقد أوضح وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة تجهز ردها القانوني على اللجنة خلال يومين.

كما تمت الموافقة بغالبية الأصوات على عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الخميس (25 مارس/ آذار الجاري)، ويبدو أن النواب يتجهون لعقد جلسات استثنائية كل خميس بدءا من الجلسة المذكورة.

هددت باستجوابها إذا لم تتعاون

«كتلة المنبر» تطالب الحكومة بالتعاون مع لجان التحقيق البرلمانية

الوسط - المحرر البرلماني

طالبت كتلة المنبر الوطني الإسلامي في بيان لها أمس (الثلثاء) الحكومة بضرورة التعاون مع لجان التحقيق البرلمانية وخاصة لجنتي التحقيق في أملاك الدولة وطيران الخليج، وأن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لتصحيح الأخطاء ولعلاج الخلل والقصور وللحد من التجاوزات التي قامت بها عدد من الجهات الحكومية وكلفت الدولة مئات الملايين من الدنانير.

وهددت باستخدام جميع الأدوات الرقابية بما في ذلك الاستجواب وذلك بعد التنسيق مع الكتل الأخرى إذا لم تتعاون الحكومة مع لجان التحقيق مع أخذ ما ورد من توصيات ونتائج لهذه اللجان على محمل الجد واتخاذ قرارات بشأنها تعيد الحق للمواطنين ولموازنة الدولة.

وأكدت الكتلة أن «لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي انتهت من كتابة تقريرها عملت بكل مهنية وحرفية وشاركنا في تشكيل هذه اللجنة وتبين لنا بالفعل وجود تجاوزات صارخة في عدد من الجهات الحكومية، لذا نعلن دعمنا للجنة وللخطوات التي سيتم اتخاذها من جانب أعضائها».

كما طالبت الكتلة في بيانها بأن «ترد الأموال العامة والأراضي التي صودرت إلى أملاك الدولة وإلا فجميع الخيارات مفتوحة أمامنا وبالتنسيق مع بقية الكتلة لإرجاع حقوق الوطن والمواطنين في القريب العاجل». مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه لجان التحقيق في المجلس في كشف التجاوزات والفساد، موضحة «كان الأحرى هو أن تتعامل الحكومة مع هذه اللجان بإيجابية للكشف عما يجري من خروقات وتجاوزات تخالف الدستور والقانون وتعدٍ على المال العام، وليس النظر إليها بعين الريبة، كون هذه اللجان بمثابة فرص عادلة لجميع الأطراف لتبيان موقفها وبيان وجهة نظرها والوقوف على الحقيقة».

وأضاف الكتلة أنه لا يمكن السكوت على الفساد متى تبين وجوده حتى وإن كان في نهاية الدورة الانتخابية، لأن محاربة الفساد لا تقتصر على وقت دون غيره كونه ينخر في التنمية ويهدد الاقتصاد الوطني في كل وقت وحين. مشيرة إلى أن عدم تعاون الحكومة وتسويفها مع النواب في المراحل الأولى للأدوات الرقابية فيما يتعلق بالسؤال والاقتراح برغبة والتي تضمنت القضايا المطروحة من خلال لجان التحقيق هو الذي دفع المجلس إلى التصعيد وتشكيل لجان التحقيق وهذا حق منحه إياه الدستور والقانون.

وأكد بيان الكتلة أن «لجان التحقيق في ممتلكات وطيران الخليج شكلهما مجلس النواب ولزاما على الحكومة بنص الدستور والقانون التعاون مع هذه اللجان في أداء مهامها لإظهار الحقائق»، مستدركة «لكن وللأسف الشديد دأبت الحكومة على التسويف وعدم التعاون مع هذه اللجان بما يعد اعتداء على السلطة التشريعية وتجاوزا من جانبها للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أكد ضرورة الشراكة والتعاون بين السلطات الثلاث».

مخاطبة الحكومة بشأن إطلاق «المرباطي»...

«أملاك الدولة» يناقش الثلثاء المقبل... و «الصحافة» يغيب لأسبوعين

وافق مجلس النواب على تأجيل النقاش في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، إلى جلسة مجلس النواب المقبلة المقرر عقدها يوم الثلثاء (23 مارس/ آذار الجاري) للبت بشأنه.

في حين ارتأى مجلس النواب تأجيل مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008، لمدة أسبوعين.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من الكتل النيابية بشأن تدخل الحكومة بصورة عاجلة لإطلاق سراح المواطن البحريني عبدالرحيم المرباطي المسجون بالمملكة العربية السعودية، ليتم رفعه إلى الحكومة.