تصاعد المخاطر السياسية يهز أسواق السلع الأساسية

إميكو تيرازونو ونيل هيوم من لندن ونيك فيلدز من سيدني

مثل كثير من الناس، كان جاري شاركي يتفقد الأخبار باستمرار لمعرفة آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن اهتمامه ليس شخصيا فقط، بصفته مدير المشتريات في مخبز هوفيز، أحد أكبر المخابز في بريطانيا، فإن شاركي مسؤول عن شراء كل شيء من الحبوب لصنع الخبز إلى الفولاذ المستخدم في الآلات.تعد كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين مهمين للحبوب، حيث تمثل الدولتان مجتمعتان نحو ثلث تجارة القمح العالمية. بالنسبة إلى مخبز هوفيز، كان لارتفاع أسعار القمح الناجم عن الغزو والعقوبات اللاحقة على روسيا آثار مهمة من حيث التكلفة على أعماله.يقول شاركي مع توقف الصادرات من كلا البلدين تقريبا، "من أوكرانيا وروسيا - تدفق الحبوب من البحر الأسود مهم للغاية بالنسبة للسوق العالمية".لا ينحصر ذلك على الحبوب فقط. يشير شاركي أيضا إلى القفزة في أسعار الألمنيوم. سعر المعدن الخفيف، المستخدم في كل شيء من السيارات إلى علب البيرة والوعاء الذي يخبز فيه الخبز، في طريقه للوصول إلى مستوى قياسي فوق 3475 دولارا للطن – الأمر الذي يعكس جزئيا حقيقة أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر.يقول المسؤول التنفيذي البالغ من العمر 55 عاما، "كل شيء ارتفع. هناك علاوة مخاطر سياسية تدخل في كثير من المنتجات". مشيرا إلى الارتفاع 51 في المائة في سعر القمح وما يقارب من 600 في المائة في أسعار الغاز بالجملة في أوروبا خلال الـ 12 شهر الماضية.ألقى غزو أوكرانيا بظلاله على قطاع السلع لأنه جعل من المستحيل أيضا تجاهل خطوط الصدوع الجيوسياسية التي تمر عبر كثير من أسواق المواد الخام الرئيسة.المخاطر السياسية في تصاعد مستمر. الصراع نفسه والعقوبات المفروضة على روسيا يتسببان في اضطراب عدد من الأسواق - خاصة القمح. ولارتفاع تكلفة الطاقة تداعيات تمتد إلى أسواق السلع الأخرى، بما فيها تكلفة الأسمدة التي يستخدمها المزارعون.علاوة على ذلك، يتزايد قلق تجار السلع الأساسية ومديري المشتريات بشأن الطريقة التي يمكن بها استخدام كثير من المواد الخام كأسلحة للسياسة الخارجية - خاصة إذا نشأت حرب باردة جديدة تحدث انقساما بين روسيا، وربما الصين، وبين الغرب.خلال معظم العقود الثلاثة الماضية، كانت صناعة السلع من أبرز الأمثلة على العولمة، ما أوجد ثروات هائلة للشركات التجارية التي تربط بين مشتري المواد الخام وبائعيها.النيون40-50 في المائة من جميع صادرات النيون تأتي من روسيا وأوكرانيا. النيون منتج ثانوي من عملية تصنيع الفولاذ وهو مادة خام أساسية لتصنيع الرقائق. عندما دخلت روسيا شرق أوكرانيا في 2014، قفز سعر النيون 600 في المائة، ما تسبب في اضطراب صناعة أشباه الموصلات.على الرغم من أن كثيرا من المشاريع الفردية في مجالات مثل التعدين كانت دائما مرتبطة بالسياسة، فإن الأسواق نفسها تستند إلى توقع العرض العالمي المفتوح. مديرو المشتريات التنفيذيون مثل شاركي في "هوفيز" قلقون بشأن الأسعار، لكن بشكل أقل كثيرا بشأن القدرة على الحصول على المواد الخام التي يحتاجون إليها فعليا.ظل التحول في عقلية قطاع السلع الأساسية يتزايد منذ عقد. مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، أثارت سيطرة بكين على إمدادات العناصر الترابية النادرة - المعادن المستخدمة في كثير من جوانب التصنيع - مخاوف من أن تصبح إمدادات المواد الخام أسلحة سياسية.لكن على مدى العامين الماضيين، وقع حدثان منفصلان زادا من تركز العقلية. أكدت جائحة كوفيد -19 خطر الاعتماد على عدد قليل من الدول أو الشركات، الأمر الذي أدى إلى اضطرابات شديدة في سلسلة التوريد. الآن، من الحبوب إلى الطاقة إلى المعادن، غزو روسيا لأوكرانيا بمثابة تذكير لكيفية ممارسة بعض الدول نفوذا كبيرا على إمدادات المواد الخام بفضل حصتها الكبيرة في السوق من السلع الحيوية.إضافة إلى كونها المورد الرئيس للغاز في أوروبا، فإن روسيا مهيمنة أيضا في أسواق عدد من السلع المهمة الأخرى، مثل النفط والقمح والألمنيوم والبلاديوم.يقول فرانك فانون، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية لموارد الطاقة، "لقد سلحت السلع لفترة طويلة جدا (...) والسؤال دائما هو متى تضغط دولة ما على الزناد".استجابت بعض الشركات والحكومات على المدى القصير على حرب أوكرانيا من خلال زيادة مخزوناتها من المواد الخام المهمة. أما على المدى الطويل، الحرب تجبر الصناعة على التفكير في سلاسل توريد بديلة يمكنها تجاوز الصراع الاقتصادي والمالي المحتمل الذي يتصاعد بين روسيا والغرب.يقول جان فرانسوا لامبرت، المصرفي السابق ومستشار السلع الذي يقدم الاستشارات للمؤسسات المالية والشركات التجارية، "من المؤكد أن العالم أكثر قلقا بشأن مشكلة الجغرافيا السياسية مما كان عليه قبل عشرة - 15 عاما. ثم أصبح قلقا بشأن العولمة. أما الآن القلق هو بشأن سلاسل التوريد الفاعلة. الناس يتساءلون، هل سيكون لدينا إمدادات، هل سنحصل على إمكانية الوصول؟".تسليح الغازبينما سعت الشركات والحكومات إلى خفض التكاليف في سلاسل التوريد الخاصة بها، أصبحت عن غير قصد أكثر اعتمادا على منتجين معينين، من الحبوب إلى رقائق الكمبيوتر، ما جعلها عرضة للاضطراب المفاجئ في تدفق المنتجات.ظهر احتمال استخدام الموارد الطبيعية كسلاح من خلال استخدام روسيا لصادرات الغاز إلى أوروبا. روسيا تمثل نحو 40 في المائة من استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز. لكن في الربع الأخير من العام الماضي، تراجعت الصادرات الروسية إلى شمال غرب أوروبا بين 20 و25 في المائة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بعد أن تبنت شركة الغاز الروسية المدعومة من الدولة جازبروم استراتيجية للوفاء فقط بالتزامات العقود طويلة الأجل وعدم عرض إمدادات إضافية في السوق الفورية.الغاز الطبيعيتنتج روسيا 17 في المائة من الغاز الطبيعي العالمي. كان غزو أوكرانيا بمثابة تذكير لكيفية ممارسة بعض الدول نفوذا كبيرا على إمدادات المواد الخام مثل الغاز الطبيعي.في كانون الثاني (يناير)، ألقى فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، اللوم في ارتفاع أسعار الغاز على روسيا التي تحجب الغاز عن أوروبا. قال "إننا نعتقد أن هناك عناصر قوية من التشديد في سوق الغاز الأوروبية بسبب سلوك روسيا".حتى عندما أوقفت ألمانيا الأسبوع الماضي عملية الموافقة على خط غاز نورد ستريم 2، فإن تغريدة من ديمتري ميدفيديف، رئيس روسيا السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عدها البعض تهديدا مبطنا بشأن اعتماد المنطقة على الغاز الروسي. قال فيها ميدفيديف: "مرحبا بكم في العالم الجديد الشجاع حيث سيدفع الأوروبيون قريبا ألفي يورو لكل ألف متر مكعب من الغاز!".يقول راندولف بيل، مدير الطاقة العالمية في مركز أبحاث العلاقات الدولية أتلانتك كاونسل في الولايات المتحدة، "في أي وقت يكون فيه تركز للإمدادات، يكون هناك خطر يصعب تجنبه. من الواضح أن روسيا تستخدم الغاز كأداة سياسية".بالنسبة لمحللين، فرض عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الروسي - الأمر الذي تسبب في انخفاض قيمة الروبل ورافقه تصريحات عن "حرب اقتصادية" من السياسيين الأوروبيين - يزيد فقط من خطر حجب روسيا لإمدادات بعض السلع.إذا حدث ذلك، فقد يكون لهيمنة روسيا على معادن معينة والغازات النادرة تداعيات في سلاسل التوريد المتعددة. عندما تم إدراج شركة الألمنيوم روسال في القائمة السوداء من المؤسسات المالية في 2018 بعد العقوبات الأمريكية، ارتفعت الأسعار بمقدار الثلث، ما تسبب في فوضى في صناعة السيارات.البلاديوميتم إنتاج 40 في المائة من البلاديوم في العالم في روسيا. ويستخدم صانعو السيارات العنصر الكيميائي لإزالة الانبعاثات السامة من أدخنة العوادم.يعد البلد أيضا منتجا رئيسا للبلاديوم، الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات لإزالة الانبعاثات السامة من أدخنة العوادم، وكذلك البلاتين والنحاس والنيكل، التي تستخدم في البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية. وروسيا وأوكرانيا هما أيضا الموردان المهيمنان لغاز النيون، وهو غاز عديم الرائحة ومنتج ثانوي لتصنيع الفولاذ ومادة خام أساسية لتصنيع الرقائق.يتم الحصول على النيون وتنقيته من عديد من الشركات الأوكرانية المتخصصة، وفقا لشركة الأبحاث الأمريكية تيكسيت. عندما غزت روسيا شرق أوكرانيا في 2014، قفز سعر النيون 600 في المائة، لليلة واحدة تقريبا، ما سبب اضطرابا هائلا في صناعة أشباه الموصلات.قالت ناتاشا كانيفا، المحللة في مصرف جيه بي مورجان، "نتوقع أن تطول فترة التوترات الجيوسياسية وعلاوات المخاطر المرتفعة على جميع السلع الأساسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. لروسيا تأثير بعيد المدى في أسواق السلع العالمية، والصراع الذي بدأ يتكشف له آثار كبيرة، ليس أقلها ارتفاع الأسعار".ربما كان التأثير في أسعار الحبوب والأغذية من أكثر الآثار المقلقة للحرب في أوكرانيا. يأتي هذا الصراع في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بالفعل نتيجة ضعف المحاصيل حول العالم.لكن لا يزال لدى أوكرانيا مخزونات كبيرة من حصاد العام الماضي لتصدرها، وقد يكون لاضطراب الصادرات "عواقب وخيمة على انعدام الأمن الغذائي في الدول الضعيفة أصلا التي تعتمد على الحبوب من أوكرانيا"، كما تقول كيتلين ويلش، مديرة برنامج الأمن الغذائي العالمي في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، وهو مؤسسة فكرية أمريكية.أما بالنسبة للـ 14 بلدا التي يعد القمح الأوكراني فيها من الواردات الأساسية، يعاني نصفها تقريبا انعداما حادا في الأمن الغذائي، بما في ذلك لبنان واليمن، وفقا لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية". لكن التأثير هذا لن يقتصر على هذين البلدين. تسبب الغزو الروسي في ارتفاع أسعار الطاقة، ويخاطر "بدفع انعدام الأمن الغذائي عاليا"، حسبما تقول.حتى قبل هجوم موسكو على أوكرانيا، انتقلت التوترات الجيوسياسية المتزايدة من أوروبا إلى أسواق الغذاء العالمية. قفزت أسعار الأسمدة الرئيسة العام الماضي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان ضد بيلاروسيا، المنتج الرئيسي للبوتاس، وفرضت الصين وروسيا، وهما أيضا مصدران كبيران للأسمدة، قيودا على حجم الصادرات لحماية الإمدادات المحلية.اجتاح النقص الحاد في الأسمدة المناطق الريفية في الهند - التي تعتمد على المشتريات الخارجية بنحو 40 في المائة من مغذيات المحاصيل الرئيسة - في الأشهر الأخيرة من 2021، ما أدى إلى احتجاجات واشتباكات مع الشرطة في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد. بالنسبة لغانيش نانوتي، المزارع الذي تتنوع محاصيله بين القطن والحبوب في ولاية ماهاراشترا الهندية، فقد علق وسط التدافع على المغذيات النباتية الرئيسة قبل موسم زراعة المحصول الشتوي.يقول، "لقد كان هناك نقص في دي أيه بي ثنائي فوسفات الأمونيوم وكذلك البوتاس"، مضيفا أنه على الرغم من تمكنه من الحصول على مغذيات بديلة بسعر أعلى، فقد تأثرت محاصيله من الحمص والموز والبصل. يقول، لقد أدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى خسائر".يتوقع المحللون أن تظل أسعار الفوسفات مرتفعة إلى أن ترفع الصين حظر التصدير في منتصف العام، بينما من غير المرجح أن تتراجع التوترات التي تحيط ببيلاروسيا في أي وقت قريب. يقول كريس لوسون، رئيس قسم الأسمدة في شركة سي آر يو الاستشارية، من الصعب أن نرى انخفاض علاوة البوتاس".يعتقد بعض المحللين أن النفوذ الروسي المتزايد في دول الاتحاد السوفياتي سابقا يمكن أن يوجد في نهاية المطاف وضعا يكون فيه لموسكو تأثير قوي في سوق الحبوب العالمية - خاصة إذا استطاعت تحقيق انتصار في أوكرانيا. أصبحت بيلاروسيا الآن متحالفة بشكل وثيق مع روسيا، في حين أرسلت موسكو أخيرا قوات لدعم الحكومة في كازاخستان، وهي منتج آخر كبير للقمح. "يمكن أن نبدأ برؤية الغذاء يصبح سلاحا مرة أخرى في بعض الخطط الاستراتيجية"، كما يقول ديفيد لابورد، زميل باحث أول في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وهو مركز أبحاث للسياسات الزراعية.إدراكا منها للقلق المتزايد بشأن التركز في المعروض من السلع الأساسية، اتخذت بعض الحكومات والشركات خطوات في محاولة منها للتخفيف من تلك الآثار عن طريق زيادة المخزونات. يقول لامبرت: "يبني الناس الآن مزيدا من المخزونات الاحتياطية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشرة أو 15 عاماً. لقد رأينا بداية ذلك بالفعل في حقبة كوفيد. يدرك الجميع أن سلاسل التوريد الفاعلة كانت مناسبة عندما كان العالم مثاليا، في الأوقات العادية".مصر، مثلا، خزنت القمح، حيث قالت الحكومة إن لديها ما يكفي من هذه السلعة الأساسية حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من الواردات والمحصول المحلي المتوقع. قال وزير التموين أخيرا إن التوترات بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى "حالة من عدم اليقين في السوق"، وأن مصر قد نوعت بالفعل مشترياتها من القمح وتجري مناقشات لحماية مشترياتها مع البنوك الاستثمارية.سلاسل التوريد البديلةإذا كان التخزين هو استجابة قصيرة المدى على الأزمة، فإن الاستجابة طويلة المدى قد تكرر ما حدث خلال العقد الماضي مع المعادن الترابية النادرة، وهي المعادن المستخدمة في المنتجات عالية التكنولوجيا من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية.تسيطر الصين على نحو أربعة أخماس الناتج العالمي منها، وقد برز استعدادها لاستخدام مركزها المهيمن في 2010، عندما خفضت صادراتها المحدودة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. يقول بيل من مركز أتلانتك كاونسل: "المشكلة مع الصين هي تركز قوة سلسلة التوريد التي تمتلكها. لقد أظهروا استعدادا لاستخدام تركز القوة هذا في سبيل تحقيق قوة جيوسياسية".من أجل تقليل اعتمادها على الصين في العناصر الترابية النادرة، أمضت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا العقد الماضي في التخطيط لطرق لتطوير إمدادات جديدة. أعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي أن الحكومة تستثمر مبلغ 35 مليون دولار في شركة إم بي ماتيريالز، وهي العملية الوحيدة لتعدين المعادن الترابية النادرة ومعالجتها في أمريكا في كاليفورنيا.دعمت وزارة الدفاع الأمريكية بعض من المشاريع، بما فيها مشروع ليناس الضخم في كالجورلي في ولاية أستراليا الغربية. الولاية هي موطن لعديد من المناجم الجديدة الأخرى، التي دعمتها الحكومة الأسترالية.في أحد البرامج المحتملة، وهو مشروع يانجيبانا في أستراليا الغربية، الذي طورته شركة هاستينجز تكنولوجي ميتالز، يقوم العمال ببناء طرق معبدة حول بلدة جاسكوين جانكشن، التي تقع على بعد نحو 25 كيلومترا إلى غرب ماونت أجوستوس، وهو تل صخري منعزل يبلغ ضعف حجم جبل أولورو الأكثر شهرة منه، والمعروف سابقا باسم آيرز روك.يحفر العمال الأوائل في الموقع الطرقات ويكشفون الصخور الكبيرة، الأمر الذي يجعل عملهم أكثر صعوبة. "إنهم يشتكون من وصولهم إلى سفوح ماونت أجوستوس"، كما قال ماثيو ألين، المدير المالي لشركة هاستينجز، التي حصلت على قرض تمويلي بقيمة 140 مليون دولار أسترالي بدعم من الحكومة الأسترالية لتطوير منجم يانجيبانا كجزء من استراتيجيتها الجديدة المهمة للتنقيب عن المعادن.بمجرد الوصول للتشغيل الكامل في غضون عامين، تتوقع "هاستينجز" أن يوفر مشروع يانجيبانا 8 في المائة من الطلب العالمي على النيوديميوم والبراسيوديميوم، وهما اثنان من المعادن الأرضية النادرة الـ 17 ومن الأكثر طلبا. وفقاً لمحللي الصناعة، فإن المناجم الأخرى التي سيبدأ تشغيلها في أستراليا قد تدفع بهذا الرقم نحو توفير ثلث الإمدادات العالمية في الأعوام المقبلة.المعادن الترابية النادرةيتم إنتاج 80 في المائة من المعادن النادرة في العالم في الصين. هذه المعادن هي المستخدمة في المنتجات عالية التكنولوجيا من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية. تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى تطوير إمدادات بديلة عنها.في المملكة المتحدة، يقول شاركي من "هوفيز" إنه بدأ يلجأ إلى العلاقات طويلة الأمد من أجل تأمين الإمدادات. يقول، "تأكد من أنك على رأس القائمة، حيث تبرز أهمية العلاقات الجيدة لأعوام كثيرة مع الموردين". أضاف، "إنك تتعامل بالفعل مع الموردين على مستويات مختلفة الآن عما كنا عليه الوضع قبل عامين على الأرجح لضمان حصولنا على استمرارية الإمدادات عبر شركاتنا".يقول إن الشركات التي تعتمد بشكل مباشر على روسيا وأوكرانيا للحصول على السلع تحتاج إلى التفكير فيما ينتظرها. يتساءل شاركي قائلا، "كيف تبدو الزراعة في أوكرانيا؟ متى سيعود هؤلاء المهجرون؟ وهل سيعودون؟". يضيف، "تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور على المدى الطويل. هناك قدر كبير من عدم اليقين في العام المقبل وما بعده".

أضف تعليق