The US blockade: How can it be breached?

The United States has resorted to the “weapon” of economic sanctions and financial embargo on countries that do not align with its interests and show a kind of resistance to its project or a competitor to its “influence” at all levels, in addition to forming a kind of “protection” for the Israeli entity from the growing resistance in the region. It relied on this method after the failure of its military options, whether directed by its forces directly or in wars through its tools and agents, especially in the West Asia region.

These sanctions have become blatant economic aggression, and a tool of war that requires the targeted countries, especially the countries of the axis of resistance, to respond and act with appropriate mechanisms. The experiences and model of the Islamic Republic of Iran and Hezbollah in Lebanon have proven their ability to circumvent the siege and impose political conditions before Washington.

The following is a detailed presentation of the "arsenal" of unilateral US sanctions and their direct and indirect effects on the powers and states of the region.

an introduction:

The United Nations has enjoyed the legitimacy to impose economic sanctions and military interventions since 1945 in accordance with its charter made by the victors in the Second World War, and in this they relied on legal mechanisms through which they legislated numerous exceptions related to the right to intervene in countries in the event of a threat to international peace and security, and according to criteria determined by the controlling powers. On the UN Security Council, international legislators set a set of standards related to the peaceful resolution of disputes in accordance with Chapter VI of the Charter of the United Nations, and Chapter VII was the legal framework that covers the possibilities of interference in the affairs of states, as it provides the framework in which the Security Council may enforce. It allows him to decide “whether there has been a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression” and to make recommendations or resort to non-military action (imposition of sanctions… embargoes, severance of diplomatic relations…) or Military (direct intervention) “to maintain international peace and security.”

But the Cold War froze these measures to become a tool in the hands of the United States of America after the fall of the Soviet Union, which - based on this variable - imposed its view on the world to become this tool, a war machine par excellence used by successive US administrations according to their political and strategic interests. After the fall of Berlin, the United Nations regained its main role, especially in the 1990s, which was called the "sanctions mandate", in the war on Iraq, Yugoslavia, Rwanda and others. It later became clear that these sanctions worsen the living conditions of the innocent population, so international organizations, led by the United Nations, began working on creating mechanisms to classify the sanctions they implement.

If the war is a continuation of diplomacy by other means, then sanctions have certainly become the preferred weapon of the United States against those it considers competitors or enemies of its interests in the region, and Washington's preferred tools for pressure and influence on the choices and policies of states and forces against its destructive projects. Sanctions, one of the cornerstones of modern American politics, are often misunderstood, and inevitably poorly enforced. Since President Jimmy Carter enacted the International Emergency Economic Powers Act in 1977—which set the framework for current U.S. sanctions—several presidents have turned to it in succession. Through it, the United States imposed sanctions on companies, organizations, groups, ships, planes and other property, commercial activities were banned, and entire countries were removed from the international financial system.

What is the link today between the practice of economic sanctions and the view of war? In general, economic sanctions have given rise to a large number of publications over the past ten years, and in particular, no doubt since the mid-1990s, the end of the Cold War has seen the escalation of the power of economic weapons, both from a dual perspective on a multilateral level, and also when these The actions are unilateral and American.

On the multilateral level, sanctions were applied in the United Nations more easily than in the past, as during the Cold War years, sanctions were decided only twice at the United Nations, in the case of Rhodesia in 1967 and South Africa in 1976. US sanctions have witnessed a special activity since 1990. The unilateral sanctions mechanism has become the most used today by some countries, led by the United States of America, despite the establishment of the collective security system.

Sanctions: an American war machine:

There have not been many economic sanctions imposed since the end of the Cold War. At the same time, the question of whether they are really effective is controversial. The truth is that, between words and weapons, there are few alternatives to economic sanctions to encourage international actors to change their behaviour. Therefore, sanctions will remain an important component of the foreign and security policy toolkit of the international community in general and of US policy in particular. The debate over when to impose economic sanctions makes sense and how to shape the sanctions regime takes on importance against this background. The 1990s are called the "sanctions decade". With the end of the Cold War and after bypassing the UN embargo, the Security Council was enacting, using Article 41 of the UN Charter, repressive economic measures to punish unwanted behavior by international actors without immediate recourse to military means. Sanctions imposed on Iraq after the annexation of Kuwait were introduced in 1990. Other UN sanctions were added in quick succession, for example against Yugoslavia, Libya, Liberia, Somalia, Cambodia, Haiti, Rwanda, Sierra Leone and Afghanistan. UN sanctions were often accompanied by other actions by individual states or regional organizations. The range of goals pursued was broad: abolishing regional aggression, re-establishing democratically legitimate (dependent) governments, ending civil wars, protecting human rights, combating terrorism or disarming, and giving up weapons of mass destruction.

The multiplication of multilateral sanctions is due to a structural condition imposed by the UN Security Council as an attempt to establish a new multilateralism that glorifies the virtues of the international legal system. The economic weapon strengthens and allows the application of the rules of United Nations law and allows the international community to assert its strength financially. Sanctions against those who support multilateral law are a particularly valuable tool, as they have a very high visibility and link the threat to targeted states and forces with binding physical constraints. But the international reality says that these multilateral sanctions are the system of the powerful because the UN Security Council (the center of power and domination of the powerful) gives it the force of law. In fact, penalties are always applied when there is a very large discrepancy between the penalty maker and his goals.

In the United States, the rise in sanctions is attributed to several factors. The first belongs to the American tradition revived after the fall of the Berlin Wall, which is the reluctance to intervene directly in countries, and the adoption of sanctions as effective tools of pressure for control. America is not ready to bear the military and financial burden of intervention. State Department officials, especially congressional legislators, prefer creating a special system tasked with activating economic sanctions, the costs of which the administration cannot bear. The utilitarian formula is brutal and crude in the eyes of critics of the "crazy" of US sanctions makers. In this way, foreign policy makers reconcile their unwillingness to engage directly with the heavy costs of doing so, with the desire to emerge as a dominant force on the international stage by asserting their authority to set norms and rules at the international level.

A second factor that makes it possible to understand the escalation of US sanctions during the 1990s is that many of them were promulgated at the instigation of Congress and the presidency had to accept them without the president or the State Department actually initiating or willing this foreign policy. This power game stems from the confrontation between the presidency and Congress, and it happened on several occasions. In many cases referring to the tightening of embargoes, for example, on Iran and Libya (Kennedy D'Amato), Cuba (Helms-Burton), or the Freedom from Religious Persecution Act, the sanctions decided by Congress were not going in the direction of the presidential strategy at the time, and the US administration embarrassed with her allies. These laws were passed thanks to particularly strong societal pressure exerted through Congress. From this point of view, the comparison between the two most typical US sanctions insanity laws (Helms Burton and ILSA) is quite straightforward. In a time of tension and crisis, when terrorist acts are committed against Americans, Congress passes laws that challenge the interests of America's allies, forcing the president to ratify them. In the Helms-Burton case, for example, the president was stripped of his power even to lift the embargo now in the hands of members of Congress. Thanks to the tensions between Congress and the presidency, America's leading institutions, led by Congress, have direct access to the formulation of foreign policy and help reinforce American intransigence.

There is also a third factor that makes it possible to understand the increasing power of sanctions in the post-Cold War world, whether from a multilateral or unilateral aspect. With the promotion of human rights as an international standard, sanctions are legitimized from a dual perspective. On the one hand, economic sanctions aim to ensure respect for human rights by protecting minorities oppressed by an authoritarian power and promoting pluralism (Iraq, countries concerned with disrespecting religious freedom, Serbia, Cuba, Burma...). On the other hand, in terms of military intervention, sanctions will respect human rights more than massive bombing and will imply greater respect for the civilian population than in a situation of armed conflict (in the end, it will be the lesser of two evils). The various sanctions and reforms that marked its history are still imbued with this "humanitarian" frame of reference. On the surface, it seems a convincing language for everyone who follows it, but the reality reveals something else. The sanctions, which are supposed to be a deterrent tool practiced by the great powers against forces that violate human rights and do not respect international laws and covenants, appear today as a tool of war par excellence used by these same dominant powers, led by the United States. But for other goals that are far from deterring violations or others.

US Treasury: Department of War

The United States now imposes economic sanctions on dozens of countries. One recent study listed at least 35 countries that were targeted by new US sanctions from 1993 to 1996. But what is important is not only the frequency of use of sanctions, especially economic ones, but their importance. Increasingly, sanctions define or dominate a number of important relationships and policies. Over the past decade, the United States has waged a new type of financial war, unprecedented in its reach and effectiveness. The importance of this "invisible war" has often been underestimated, but it is no longer classified and has since become central to America's national security doctrine. In a series of financial pressure campaigns, the United States pressured financially and isolated what it calls "the main enemies of America" ​​such as al-Qaeda, North Korea, Iran, Iraq and Syria, and the United States of America added to this list Lebanon, specifically Hezbollah. Far from relying solely on classic sanctions or old trade embargoes, these campaigns have consisted of a new set of financial strategies that harness the international financial and trading systems to ostracize and constrain “rogue” actors the United States deems to flow. The US Treasury (Department of War) has engineered a trajectory of attacks against the so-called "enemies of America" ​​that derives from the financial warfare capabilities that the United States developed years ago. This war is defined by the use of financial tools and pressure on market forces to take advantage of the banking sector, private sector interests, and foreign partners in order to isolate “rogue” actors from the international financial and trade systems and eliminate their sources of financing.

This new era of financial warfare began after 9/11, as the US government developed these technologies for use against those it designates as terrorists, rogue regimes, and illicit financial actors. These capabilities - which lie between fierce diplomacy and mobile warfare - will increasingly become the preferred national security tools, and one of the difficult international security issues facing the United States, because they are tools that are not subject to international consensus. Some international powers allied to America may refuse in many details to resort to sanctions as a solution To achieve goals according to its interests that may not coincide with US interests in many headings.. It is possible for the United States to require these technologies to confront the most serious threats to national security, from terrorist groups and international criminals to North Korea and Iran. This is not the end of the story - America's enemies have adapted to the pressure, and America's competitors have learned to deal with it. The financial war will continue to develop rapidly - now beyond US control - and has begun to form a central part of international security strategies. This is why it is so important to understand how this kind of financial power has developed and to ascertain whether the United States will actually be able to continue to lead this financial war as its experts planned.

In the mid-1990s, the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), which is responsible for implementing all US sanctions programs, began targeting hundreds of individuals, companies, and associated properties that had been subject to asset freezes and removed them from the US financial system. Banks not only in the United States but around the world have ceased doing business altogether, with individuals designated by OFAC as "suspicious citizens" who emerged in what became known as "La Lista Clinton", and who were subjected to a hypothetical financial lynching. The banks clearly realized that it is better to continue doing business in the US than to risk doing business with certain parties. The Clinton administration also twice used executive orders to name organizations such as Palestinian groups, Hezbollah, and al-Qaeda and their leaders, and to freeze assets and prevent US citizens and businesses from doing business with them.

Sanctions imposed in the 1990s created new opportunities to focus financial pressure on specific targets. Yet, despite its failures, broad sanctions continued to be the dominant tool. However, doubts and concerns remain about the overall effectiveness and sustainability of sanctions as an international tool. After September 11, 2001, the United States launched a campaign to combat terrorist financing that reshaped the nature of the financial war. The Treasury Department launched a comprehensive offensive, using every tool in its toolbox to disrupt, dismantle, and deter illicit financing flows around the world. The so-called "smart" sanctions of the late 1990s targeted leaders and entities, which were said to have been devised to target the al-Qaeda and Taliban network. And anyone who provides financial support to any part of that network, then these American tools developed, which formed a new financial environment and power in the post-9/11 era, through the expansion of the international system for combating money laundering. In addition to developing financial and intelligence tools specifically directed to deal with broad national security issues.

In the face of these strategies and programs, the mask has fallen from the principle of preserving the safety and security of peoples, and it has become clear that the declared and undeclared goals of these punitive tools, the results of which do not differ much. In all cases, the target is an enemy of America, an enemy of its policies, interests and projects, and he must pay the price for that by all means and methods, even if it is at the expense of the international, societal, moral and humanitarian principles and values ​​that the makers of the international community and United Nations charters glorify.

The United States has benefited from the entire set of tools, to formulate a new way to wage its economic and financial war on countries and peoples, to become truly a war of starvation, persecution and destruction without firing a single shot, but the result of which is many victims.

America's economic war machine consists of a whole arsenal of interconnected and extraterritorial laws and regulations. Five regimes in particular are of interest to the countries targeted by the sanctions, including Lebanon:

International US sanctions regimes, such as violating or circumventing the embargo against Iran or Cuba, with large financial fines paid in particular by foreign banks accused of violating them.

Remember that the United States has two extraterritorial laws passed in 1996: the Amato-Kennedy Act (for Iran and Libya) and the Helms-Burton Act (for Cuba). These provisions forbid companies to trade with countries listed as "rogue states" in excess of a certain level of turnover. This ban applies to US companies, we're talking about initial sanctions, but also to all companies around the world, these are the political laws that make the economy a carrier: the goal is to put these countries outside the international community and seek to overthrow their regimes by putting them under such strong economic pressure. to get them to collapse. The idea is to get people to overthrow their leaders.

The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dates back to 1977 and aims to combat corruption of public officials abroad. But there is a problem, if only US companies apply these regulations, they are at a disadvantage compared to foreign companies: the US lobbied extensively for the publication and enforcement of these regulations abroad, which were reviewed and verified in 1997 at the OECD.

The United States did not hesitate to spy on companies from allied countries. In 2000, former CIA Director James Woolsey (who held this position from 1993 to 1995) wrote an article in the Wall Street Journal: "Why We Spy on Our Allies."

Since the attacks of September 11, 2001, the United States has also decided to use the law to fight the financing of terrorism: corruption and the violation of its embargo around the world have become unacceptable to it. And it turns out that the extraterritorial laws that have already been passed are great tools! Because it does not require going to American justice.

US international sanctions regimes related to the protection of human rights and the democratic process such as the Magnitsky Global Human Rights Accountability Act enacted in 2016, which authorizes the US government to punish foreign officials involved in human rights abuses everywhere in the world, or Decree-Law No. 13441 issued in 2007, which allows Ofac to freeze the accounts of officials accused of violent acts that undermine the democratic process.

The tax treatment of non-resident US citizens, the application of which is regulated by law and the so-called FATCA treaties, which have proven to be an important source of information for US administrations.

US anti-money laundering provisions, which require US banks to control the practices of their foreign correspondents, and can be directed specifically against organizations targeted by the United States, such as Hezbollah in Lebanon. In this context, the US Congress in 2015 voted on the Hezbollah Financing Prevention Act (Hifpa 2015), which prohibits foreign banks, especially Lebanese, from conducting transactions with Hezbollah and its affiliates if they want to continue to access the US financial system through correspondence accounts. . تستطيع Hifpa وحدها أن تزعزع استقرار النظام المصرفي اللبناني. وبالفعل، فإن مجرد إدراج مصرف في القائمة السوداء لخرقه الحظر المفروض على تسهيل معاملات حزب الله هو بمثابة حكم بالإعدام. يمكن أن يتخذ ذلك شكل استحواذ قسري من قبل بنك آخر (كما هو الحال بالنسبة للبنك اللبناني الكندي الذي اشترته شركة Société Générale de Banque au Liban، SGBL، تحت سيطرة السلطات الأمريكية، مصحوبة بغرامة قدرها 102 مليون دولار دفعها البنك المخالف، أو التصفية القسرية والسريعة دون الكشف عن هويته المطلقة، التي دبرها البنك المركزي، كما كان الحال بالنسبة لجمال ترست بنك الذي اتهم في سبتمبر 2019 بتسهيل "أنشطة حزب الله المصرفية". هذه حرب اقتصادية في أذهان القادة الأمريكيين، تخوضها جنباً إلى جنب مع حرب غير متكافئة لحماية مصالح البلاد ووقف توسع أعدائها، الذين هم اليوم في جزء منهم، إيران وحزب الله.

مسار الإجراء:

على هذه الجبهة، يعمل الأمريكيون كحزمة واحدة، متحدون في فريق عمل مكون من عدة خدمات تحقيق: مكتب التحقيقات الفيدرالي، SEC، Ofac وInternal Revenue Service (IRS)، خدمة الضرائب. للقيام بذلك، يقومون بتعبئة موارد كبيرة ويتوقعون عائدًا عادلاً على استثماراتهم. تقدم الوكالات - من وكالة المخابرات المركزية (CIA) إلى وكالة الأمن القومي، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعملائه في السفارات، أو حتى المنظمات غير الحكومية. تتم معالجة هذه المعلومات من قبل هيئات مختلفة: وزارة العدل، ووزارة الخزانة، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، والاحتياطي الفيدرالي، وOfac يمكن أن يضاف إلى ذلك عمل المدعين المحليين وحتى المدعين العامين، مثل ذلك الموجود في نيويورك، والذي غالبًا ما يتدخل في الإجراءات ضد مجموعات أجنبية كبيرة. تتصرف وزارة العدل والوكالات الأخرى مثل المدعين العامين، بهدف واحد: الحصول على إقرار بالذنب من الجاني. وكلما تأخر الأخير في الاعتراف وقبول الحكم، كلما كان الحكم عليه أثقل. هذا ما يفسر جزئيًا المعاملة التفضيلية للفساد بين الشركات الأمريكية وغيرها. من خلال فرض قوانينها على دول أخرى، تقوم الولايات المتحدة بالتالي بتنفيذ ما يسميه البعض الابتزاز، والمبالغ الفلكية يتم جمعها من قبل الإدارات الأمريكية المختلفة. إلى أين يذهب هذا المال؟ مباشرة في خزائن أولئك الذين أجروا التحقيق وشرعوا في الإجراءات وعقدوا الاتفاقات. إنه نوع من الانقسام بين وزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، وأوفاك، والاحتياطي الفيدرالي، ووزارة ولاية نيويورك للخدمات المالية، ومحامي نيويورك.

من أجل فهم خصائص القانون الأمريكي خارج الحدود الإقليمية، من الضروري فهم أنه، ليست العدالة هي التي تحكم، ولكن الإدارة هي التي تفرض عقوبات. يتم استبعاد العدالة من العملية التي تؤدي إلى فرض عقوبات مالية شديدة على الشركات.

لنتذكر أن النظام القانوني الأمريكي (القانون العام) يعمل في وضع الخصومة، بينما يعمل القانون المدني مثلا بطريقة التحقيق. في القانون العام، يعارض المدعي المتهم أمام قاض وربما أمام هيئة محلفين شعبية. يتولى القاضي الأمريكي دور الحكم. في حين أنه، في القانون المدني، فإن القاضي هو الذي يقود الإجراءات بناءً على الأدلة المقدمة من كلا الطرفين، ولكن أيضًا على العناصر التي يمكنه طلبها بحرية. من الناحية العملية، في سياق العقوبات، تشرك الإدارة القضائية الأمريكية القاضي فقط في نهاية الإجراءات، عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق (تسوية)، لذلك ليس هناك محاكمة. تستند هذه العدالة المتفاوض عليها إلى اعترافات الشركات، ويتم الحصول عليها من خلال التحقيق الداخلي الذي تجريه الشركة ضد نفسها بناءً على طلب المدعي العام. في القانون الأمريكي، الاعتراف بالذنب هو تقليد يتجنب محاكمة طويلة ومكلفة لكلا الطرفين. وفقًا للمحكمة العليا الأمريكية، فإن "الإقرار بالذنب هو أكثر من مجرد إقرار بسلوك سابق، إنه موافقة المدعى عليه على الإدانة دون محاكمة، أي تنازله عن حقه في محاكمة أمام هيئة محلفين، أو القاضي "... وهكذا يوفر القانون العام وضعاً قانونياً للاعتراف بالذنب مما يسمح بتسوية سريعة بين المتهم والادعاء. نتيجة لذلك، في الولايات المتحدة، يتم التعامل مع 95% من القضايا الفيدرالية بهذه الطريقة ولا يتم عرضها على المحاكمة.

إمكانيات الردّ والفرص المتاحة

امام أدوات الحرب الاقتصادية الامريكية لابد من وجود أدوات مواجهة لهذه الحرب المباشرة وغير المباشرة وكسر الحصار المفروض علينا:

على المستوى القانوني:

من الضروري ان يكون هناك مرافعة قانونية واجرائية يحدد فيها طرق وأساليب المواجهة: في طليعة الحرب بين الولايات المتحدة من جهة، وحزب الله وإيران، وسوريا واليمن وقطاع غزة من جهة أخرى، لم تلجأ الولايات المتحدة لأساليب مباشرة في فرض الحصار على هذه الدول والكيانات فحسب، بل لأساليب غير مباشرة أيضا، لذلك نحن نحتاج لتقديم صورة واضحة عن الدور الذي تقوم به الدولة المعتدية لتشريع حق الرد وكسر الحصار المفروض علينا.

من الضروري الاطلاع وحصر الممارسات التجارية التي تقع تحت القانون الأمريكي وأي ممارسات أخرى لا تخضع لها. فالأمريكيون يعرفون أن هناك مناطق رمادية، وهم يغتنمون الفرصة لمواصلة الضغط من خلال الاحتفاظ بزوايا متعددة للهجوم. العقوبات الامريكية المبنية على مبدأ تجاوز الحدود الإقليمية وهو مبدأ فضفاض استخدم في أواخر العشرينات من القرن الماضي بقرار لوتس، والذي سمي على اسم سفينة فرنسية تعرضت لحادث مع سفينة تركية، كانت في طريقها إلى تركيا لكن الحادث وقع في المياه الدولية: لكن عند وصولها، اعتقلت السلطات التركية القبطان الفرنسي وحكمت على الأخير من قبل محاكم البلاد. احتجت فرنسا وأخيرًا، حكمت محكمة العدل الدولية الدائمة حينها بالقول “يحق للدول أن تقرر التصويت على قوانين خارج الإقليم بشرط احترام القوانين الوطنية الأخرى". لذلك، بذل القانون الدولي قصارى جهده لمنع القانون الإقليمي لدولة ما من تعريض العلاقات الجيدة مع البلدان الأخرى للخطر. ومن هنا تم التوقيع على نصوص مثل اتفاقية مونتيغو باي بشأن إدارة المحيطات والبحار خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد.

التمسك بفكرة ان هذا المبدأ وهذه القوانين المنصوص عليها لا تمنح الولايات المتحدة الحق في فرض خياراتها وسياساتها على الدول. والتأكيد وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ان الممارسات الامريكية انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية والقوانين. تعكس هذه العقوبات معايير جزء فقط من المجتمع الدولي؛ فغالبًا ما تُفرض على أفراد وكيانات دون الكثير من التفسير، ودون محاكمتهم أو إدانتهم بأي جريمة. لذلك يمكن اعتبارها قرارات تعسفية وظالمة وغير عادلة. من هذا المنطلق من حق الدول والقوى في محور المقاومة مواجهتها بالانتقام من صانعيها لانها عقوبات يتم تحديدها من جانب واحد تؤدي الى تعزيز حروب العقوبات التي تنتهك حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وهذا يتنافى مع مبدأ حق تقرير المصير الوارد في ميثاق الامم المتحدة. اضافة الى ذلك وبالحديث عن حق الدول والقوى المستهدفة في الرد على هذه العقوبات اي الانتقام من صانعيها وفقا للقوانين الدولية، ونظرا لخطورة هذه الادوات الحربية فمن حق المستهدفين الدفاع عن النفس وهو حق شرعي أكدته المواثيق الدولية (ميثاق الامم المتحدة/المادة 51). رسخ حق الدفاع عن النفس كحق طبيعي وشرعي في التشريعات والأنظمة الداخلية للدول، المواثيق الدولية وفي الصدارة من هذه المواثيق، وبالنظر لأن الدول تعد الشخص الرئيسي للقانون الدولي، فقد تأصل ذلك الحق تأسيسًا على الحق الشرعي والطبيعي للأشخاص الطبيعية في كافة النظم الداخلية.

تؤكد المواثيق الدولية على جملة من الحقوق المرتبطة بحق الدفاع عن النفس:

_ حق الدولة المستهدفة في البقاء: إن مفهوم الدفاع الشرعي مبعثه مسلمة بديهية وهي أن الحق في الحياة يعد حقًا أساسيًا غير معلق، بل يعد من الحقوق الأساسية للإنسان ويتبوأ سائر الحقوق. ولا يتأسس حق الدولة في البقاء على العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي وحسب، ولكن فضلا عن ذلك: القانون الطبيعي باعتبار أن ذلك الحق يعد من الحقوق الثابتة الأساسية المطلقة والضرورية للدول. وحق وجود الدولة يعد الشرط الأساسي لجميع الحقوق الأخرى التي تدعيها الدولة، لأن عدم قدرة الدولة على البقاء والاستمرار سيؤدي إلى الانقراض لشخصية الدولة من أسرة الأمم، وكثيرًا ما أصرت الحكومات على هذا الحق ولكنها سمته في بعض الأحيان حق "الدفاع عن النفس وفي أحيان أخري حق "وقاية النفس".

_ باعتبار ان تسليط العقوبات وادواتها الاجرائية اعتداء مباشر على حق الدولة وشعبها في البقاء، فمن حق هذه الدولة او هذه المجموعة المستهدفة تجنيد شبابها، وتعد العدة العسكرية لحماية نفسها من الاعتداءات الخارجية بكل اصنافها ومجالاتها. لابد من التذكير هنا أن الدولة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية التي تخول لها اتخاذ كل التدابير لحماية نفسها من الاستهداف بجميع انواعه سواء كان عسكريا او غير عسكري (العقوبات)، وعليه، تخول لها هذه الميزة ممارسة حقوقها دون تدخل من أحد في الشؤون الداخلية، فضلاً عن كل ما من شأنه أن ينعكس سلبًا على الاقتصاد والحياة الاجتماعية، وزعزعة الأمن وزرع الفتن الطائفية والعرقية وتشجيع الحروب الأهلية، وما إلى ذلك.

_ الدفاع عن النفس ليس حقًا للدولة تمارسه أو تتركه، بل حقًا لا يجوز التنازل عنه، ويعني هذا الحق أن للدولة مطلق الصلاحيات في المحافظة على وجودها.

_ باعتبار تسليط العقوبات التعسفية هو بمثابة العدوان على سلامة الدولة وأمنها القومي والاجتماعي، فمن حقها الطبيعي التصدي لذلك العدوان وإيقافه بكافة الوسائل المتيسرة لهذه الدولة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، اي حقها في استخدام كل الاساليب والطرق الممكنة للتصدي للعدوان ولرفع الحصار المفروض عليها، ومن حقها الشرعي اثبات ذلك بكل الوسائل المتاحة (مساعدة ودعم القوى والجهات المستهدفة كقوى محور المقاومة في المنطقة لمواجهة العدوان أي كسر الحصار بكل الوسائل).

_ تقر كافة الأنظمة القانونية في العالم بحق الدول الطبيعي والشرعي في الدفاع عن نفسها، ولكن كافة هذه الأنظمة القانونية حددت الظروف والوسائل والأدوات التي من خلالها تستطيع الدول ممارسة ذلك الحق مع احترام شروط حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي التقليدي، ونعتقد انها متوفرة بشكل واضح في هذه الحالة: فلكي يكون للدولة الحق في ممارسة الدفاع الشرعي يجب أن ينطوي الاعتداء الواقع عليها على خطر حال ذي مصدر غير مشروع عن طريق استخدام قوة مسلحة، في هذه الحالة يعتبر فرض العقوبات القاسية بكل تفاصيلهاوتداعياتها اعتداءا يضاهي الاعتداء العسكري بقوة السلاح بل اكثر فتكا وخطورة وتهديدا حتى لو ادعى صانعوه انها ادوات غير عسكرية تفرضها خطورة الحالة الدبلوماسية او السياسية. من هذا المنطلق من حق الدولة او الجهة المستهدفة، الدفاع عن نفسها، ومواجهة العدوان. القياس هنا مشروع لاننا نتحدث عن ادوات حرب بامتياز لا تقل خطورة عن استخدام القوة العسكرية.

_ خطورة العقوبات كادوات حرب (يبدو أنها السلاح الفتاك اليوم في مرحلة ما يسمى بحروب الجيل الخامس)، واضحة فهي مصدر تهديد وتدمير. من هذا المنطلق فان اباحة حق الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان المسلح والعسكري تنطبق هي ذاتها على هذه الحالة لان الهدف واحد، وهو درء الخطر عن الدولة او الجهة المستهدفة. على أن الخطر، وفقا لميثاق الامم المتحدة، يجب أن يأخذ احدى الصورتين، اما ان يكون خطرا وشيكا أي لم يبدأ بعد لكنه على وشك الوقوع، وهذا يفترض أن تكون قد صدرت أفعال من المعتدي تجعل من وقوع الاعتداء على الفور أمرًا منتظرًا إذا ما سارت الأمور بطريقة طبيعية. في هذه الحالة من حق الدولة او الجهة او الكيان المستهدف التصدي لهذا الامر بكل الوسائل المتاحة، لا ننسى ان العقوبات ما هي الا ادوات حرب تستخدم من قبل الولايات المتحدة الامريكية لاسقاط المستهدف وتسهيل عملية انهاءه عسكريا، بمعنى اخر هي اداة تمهيد وتهيئة لوجستية للعدوان العسكري الذي يبقى دائما الاداة الاحتياطية الجاهزة للاستخدام حين تسمح الظروف بذلك، فالامريكي لا يلغي الحل العسكري انما يؤجله لحين ايفاء العقوبات والضغوط بالمهمة المطلوبة.

_ في هذه الحالة، تتوفر شروط الدفاع عن النفس التي من حق القوى والجهات المستهدفة بالعقوبات استخدامها، اهمها شرط الضرورة الذي يقره القانون الدولي في حالة العدوان العسكري لكن وبالنظر لخطورة الحالة من الممكن توفره ايضا في التوصيف الحالي، حيث يقرّ هذا الشرط أنه يجب أن يكون الخطر المتطلب للدفاع عن النفس حالاً وداهمًا ولا توجد وسيلة لصده سوى باللجوء إلى القوة. كما يجب أن يوجه الدفاع الشرعي إلى الدولة مصدر العدوان. ( اي ضد الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة). مع الاشارة الى أنّ شرط الضرورة ليس شرطًا جامدًا، بل يعتمد على ظروف كل حالة على حدة، ومدى التقدم في تكنولوجيا الحرب، ولا

يتوقف على الخطر الذي تتم مواجهته بالفعل فحسب، بل أيضًا حجم الخطر المتوقع. اضافة الى ذلك يوفر شرط التناسب وهو مقياس عملي للرد الضروري لصد العدوان.

_ يتضمن حق الدفاع الشرعي في القانون العرفي افتراض تناسب القوة المستخدمة مع التهديد المواجه، من هذا المنطلق من حق الدول المستهدفة بالعقوبات ان تتخذ كل الاجراءات المناسبة لمواجهة هذا العدوان ودفع الخطر القائم.

بما أنّ هذه العقوبات احادية الجانب وامريكية الصنع وتوقيتها مشكوك فيه أيضا، وهي ادوات حرب بامتياز، وبالنظر الى تداعياتها على الدول المستهدفة وعلى شعوبها لما تسببه من انهيار اقتصادي واجتماعي وتدمير للبنى التحتية والمدنية والحاجات الانسانية. ووفقا للقوانين والتشريعات الدولية التي تعنى بحماية حقوق الانسان وحقوق الشعوب، فمن حق هذه الاطراف المطالبة باسقاط هذه العقوبات التي تعتبر اداة اجرام دولي تنتهك حقوق الانسان وترتكب بفعاليتها القاسية جرائم واضحة يمكن تصنيفها بـ"جرائم ضد الإنسانية" ( وفقا لاتفاقيات القانون الدولي الانساني/اتفاقيات جنيف 1949-النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية) لانها اداة حرب نظرا لخطورتها واثارها الوخيمة على الشعوب والقوى والكيانات المستهدفة بسبب ما ينجرّ عنها من تجويع، وتفقير، مع سبق الإصرار مما يمكن وضعه في خانة القتل العمد، إضافة الى ان أدوات الضغط هذه هي وسيلة للتحريض على الفتن والحروب الاهلية والنزاعات...). من هذا المنطلق تتحمل الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية الدولية على كل التداعيات الناجمة عن الإجراءات العقابية التي تستخدمها في حق الدول والشعوب والكيانات المختلفة.

المستوى السياسي:

إذا ما افترضنا أنّ ترسانة العقوبات الامريكية محدودة الفعالية وقد اثبتت التجربة الواقعية فشلها في تحقيق كل الأهداف المطلوبة (من اخضاع للدول، كسر للقدرات، تشتيت للإرادات، تحقيق الحلم الإسرائيلي بالبقاء والاستمرار في وجه قوى محور مقاومة يهدد وجودها ...)، نظرا لصمود الدول والكيانات المستهدفة في وجه هذه الاليات القاسية ونظرا لقدرتها أيضا على خلق أدوات مواجهة عملية للالتفاف عليها واختراقها وبالتالي اسقاطها وافشال مفاعيلها. يبقى السؤال الأهم هنا لماذا تشن الولايات المتحدة حربًا اقتصادية إذا لم تنجح؟ لأنه ليس لديهم خيار آخر، ولا أدوات أخرى. عندما تضع قانونًا سياسيًا مثل قانون هيلمز-بيرتون بشأن كوبا وتوضح في العنوان 1 أن هذا القانون يهدف إلى الإطاحة بحكومة أجنبية (في عدم شرعية تامة وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة): إما أن تسقطها من خلال الهبوط في خليج الخنازير عام 1961 لكنها لم تنجح، وإما أن تفعل ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية، لكن هذا لم ينجح أيضًا. وعندما تفرض عقوبات ظالمة على إيران لسنوات وسنوات بهدف اسقاط النظام فيها واخضاعها للإملاءات الامريكية ثم تقرر بعد ذلك فتح باب للتفاوض حول برنامج نووي لدولة محاصرة ومحظورة دوليا لأكثر من ثلاثين عام فهذا دليل إضافي على أنك لم تنجح وان ادواتك لم تحقق المطلوب. وعندما تهدد لبنان، وتضغط عليه لاجل اقصاء عنصر أساسي من عناصر بنيته السياسية والاجتماعية والأمنية وهو حزب الله، فتفرض الحصار والإجراءات الخاصة لاستهدافه داخل الدولة ومؤسساتها واستهداف بيئته ثم يكسر هذا الحزب المقاوم حصارك، ويخترق قوانينك الظالمة ليثبت لك مرة أخرى أنك فاشل، وان قراراتك قوانينك لم تساهم الا في شي واحد، شدّ العصب السياسي والاجتماعي حول المقاومة وبيئتها، تأكد ان استراتيجيتك فاشلة وان اجراءاتك لا جدوى منها. ويطرح هنا سؤال اخر، هل الولايات المتحدة تتمادى اليوم مع مبدأ خارج الحدود الإقليمية هذا؟ يمكننا أن نرى أنهم في حرب اقتصادية مع الجميع: إنهم يفرضون عقوبات في روسيا وإيران وكوبا وفنزويلا، وضد الصين، وضد الاتحاد الأوروبي أيضًا، على الصلب والألمنيوم اللذين ينميان أوروبا لإعادة التفاوض على علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. كانت هناك الكثير من الصدامات الاقتصادية وهذا الانجراف يرجع إلى الإدارة الأمريكية، والسلطة التنفيذية، وليس السلطة التشريعية. انجراف ظهر بالفعل في إدارات أخرى قبل ترامب وأوباما وحتى كلينتون. يتم رفع الأصوات عبر المحيط الأطلسي في الأوساط الأكاديمية على وجه الخصوص، للقول "احرص على عدم المبالغة في تطبيق قوانيننا التي تتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما مع حلفائنا". لكن الخطر الكبير الذي يخشاه الأمريكيون هو نهاية الدولار. على سبيل المثال شعر الأوروبيون بالضيق لأنهم كانوا يشترون طائرات إيرباص بالدولار. بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (الذي أعلنه دونالد ترامب في مايو 2018) ، أنشأ ثلاثة أعضاء في الاتحاد الأوروبي نظام مقايضة لتجاوز إعادة فرض العقوبات: ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا. الهدف هو السماح للشركات بمواصلة التعامل مع إيران في مجال الأغذية والأدوية. هذا هامشي للغاية لأن مشكلة إيران هي بيع نفطها. إذا لم تستطع فعل ذلك، فسوف تنسحب من الاتفاق النووي. هل سيتمكن الأوروبيون من شرائه دون تعريض أنفسهم للدولار: هذا هو السؤال الكبير. تبيع فنزويلا نفطها إلى الصين بالعملة الصينية، لكن الرد التقني ليس كافياً: هناك حاجة إلى رد سياسي في مواجهة الولايات المتحدة التي تقرر حظر الدول من الدول.

كأداة ضغط، لا ترقى العقوبات الاقتصادية إلى مستوى المواجهة العسكرية، لكنها أقرب إلى الحرب منها إلى الدبلوماسية. تعتبر الولايات المتحدة الامريكية ان نظامها المالي وخاصة الدولار هو الذي يقود العالم وعليه ان يبقى كذلك في المستقبل، فهو وحده يشكل ما يزيد قليلاً عن 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية المعلنة لصندوق النقد وبحكم التجارب لدى بعض القوى الصاعدة التي نجحت في تخطي حاجز التعامل مع الدولار واتباع سياسة مالية مستقلة عن حضن الدولار وحتى اليورو، فمن الطبيعي ان نبدأ بالتفكير في كيفية تحرير نظامنا المالي والاقتصادي من هذه المنظومة الامريكية المدمرة التي اثبتت التجربة انها صنعت للهيمنة والسيطرة ولخرق السيادة وفرض السياسات والبرامج عن طريق القتلة الاقتصاديين (صندوق نقد دولي وبنك دولي وغيره) التي لا تخدم مصالح الدول والشعوب بل المصالح الامريكية التي تعتمد على سلوك مسلك الهيمنة الكاملة سياسيا واقتصاديا وامنيا.

ربما من الصعب الحديث عن فكّ ارتباط اقتصادي ومالي بالولايات المتحدة نظرا لخطورة الوضع ولنفوذ الدولار الأمريكي الذي يقود التجارة العالمية: حوالي 50 % من التجارة الدولية يتم دفعها بالدولار الأمريكي وفقًا لبنك التسويات الدولية. فللوصول إلى هذه الدولارات، تعتمد البنوك في جميع أنحاء العالم على العلاقات المالية المعقدة التي تمر عبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، والتي تخضع قانونيًا لسياسة العقوبات الأمريكية. في الواقع ، يمكن لضربة قلم رصاص من واشنطن أن تجبر مصرفًا لبنانيًا على إغلاق أبوابه في وجه شخص أو شركة لبنانية. وغني عن البيان أن البنك من المرجح أن يفضل الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بدلاً من العلاقة مع عميل خاضع للعقوبات بسبب امتثاله للمعايير الدولية.

لطالما أصر مسؤولو القطاع المصرفي اللبناني على امتثال النظام المصرفي اللبناني للعقوبات الدولية. أعلن محافظ البنك المركزي اللبناني، في يناير / كانون الثاني 2012، أنه لا يمكن لأي شخص و / أو منظمة خاضعة للعقوبات العمل مع البنوك اللبنانية. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك بيروت، في عام 2017، أن المصارف اللبنانية لديها مصلحة واضحة في الامتثال للعقوبات الأمريكية. مع وضع هذه القوة المالية الهائلة في الاعتبار، يرى علماء السياسة الخارجية الأمريكية في الميدان وداخل القطاع الأكاديمي أن العقوبات أداة قوية للدبلوماسية القسرية. من هنا تأتي الضرورة الملحة لتغيير كل هذه المنظومة وإعادة بناءها من جديد وفق سياسات وخيارات اقتصادية ومالية جديدة بعيدة عن سلطة الهيمنة الامريكية.

تثبت التجربة مع الأمريكي في لبنان والمنطقة ان العقوبات وسيلة للضغط والهيمنة الامريكية تستخدمها كأداة حرب لكن فعاليتها محدودة وهذا دليل على ان كسرها واختراقها ممكن. الملفت ان إساءة استخدام العقوبات والمبالغة في استخدامها أيضا من قبل الأمريكي، يقوض المصالح الأمريكية ويعّرض "أهمية النظام المالي الأمريكي" للخطر. لكن مع ذلك يبدو أن نظام العقوبات الأمريكية مستعد للاستمرار في التوسع لان لا خيار اخر لديه، وعليه، فشل هذه العقوبات في تحقيق الأهداف المطلوبة جزء أساسي من العمل المقاوم ومن مقومات الصمود.