“إدامة”: مجموعة إجراءات تخفض كلف الكهرباء 20 %

A Decrease font size.A Reset font size.A Increase font size.

عمان-الغد- أوصت جمعية “إدامة” للطاقة والبئية والمياه فيما يخص ملف شركة الكهرباء الوطنية بمجموعة إجراءات تساعد في تخفيض ما يقارب 20 % من كلفة الكهرباء المحسوبة وتشجيع الشركات والمؤسسات على التسجيل في ضريبة المبيعات لكي تستطيع إجراء مقاصة ضريبة المبيعات على الفواتير.

وتقول الجمعية، وهي منظمة أردنية غير حكومية وغير ربحية للأعمال، إن “أحد أسباب وجود تشوه في التعرفة الكهربائية هو تضمين ديون شركة الكهرباء الوطنية في كلفة تسعيرة الكهرباء مع عدم السماح للشركات المستهلكة للكهرباء من إجراء مقاصة على ضريبة المبيعات التي تتقضاها (أو تقاضته) الحكومة سابقا من واردات الغاز الطبيعي”.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأسبوع الماضي انها مستمرة في التحضير لمرحلة تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة المتوقعة خلال الثلث الأول من العام 2022.

واقترحت جمعية إدامة تحويل كل ديون شركة الكهرباء الوطنية الى الخزينة العامة كون نصفها في الواقع ديونا حكومية والنصف الآخر أيضا مضمون من قبل الحكومة المركزية وهذا يحول كلفة التمويل الى وزارة المالية بدلا من الشركة وهذه الديون أساسها قرارات سياسية في الربيع العربي من الافضل ان تعامل محاسبيا كديون على الخزينة لا الشركة، بحسب وجهة نظر جمعية إدامة.

كما دعت إلى إلغاء استيفاء ضريبة المبيعات على الغاز الطبيعي المستورد من شركة الكهرباء الوطنية والمستخدم في توليد الكهرباء إذا ما كان موجوداً.

وفي الاقتراح الثالث دعت إلى الغاء بند فرق سعر الوقود من الفواتير لأنه كان يزيد كلفة الفواتير الصغيرة بنسب اعلى من الفواتير العالية اي انه يضر بالطبقات محدودة الدخل بشكل أكبر من غيرها.

كما أشارت إلى أن البنود السابقة قد توفر حوالي 20 % من كلفة الكهرباء المحسوبة وعليه يجب تخفيض التعرفة الكهربائية في الأردن بحيث تشمل تخفيضا بمعدل مرجح يصل الى 20 % عن مختلف الشرائح مع التوجه بأن يكون التخفيض أساسا في الشرائح ذات التسعير العالي جدا نسبة للكلفة الحقيقية.

وفي البند الخامس ولغايات تمويل الدين السابق البالغ 4750 مليون دينار اقترحت الجمعية فرض ضريبة مبيعات عامة بالنسبة للاعتيادية على بند الكهرباء المستهلكة فقط لكل فاتورة كهرباء بشرط ان تكون ضريبة مبيعات عامة قابلة لإجراء المقاصة عند الشركات المسجلة في ضريبة المبيعات.

والاقتراح الأخير كما ترى الجمعية قد يحقق فوائد منها تخفيض كلفة الكهرباء على كل القطاعات الاقتصادية المسجلة في ضريبة المبيعات استنادا الى الكلف الفعلية لتوليد الكهرباء وتمويل خدمة وسداد ديون الشركة السابقة من تحصيل ضريبة المبيعات على فواتير الكهرباء.

كما أن الضريبة سيدفعها المستهلك الحقيقي النهائي فقط، إذ تعتقد الجمعية ان العائلة فقيرة الحال ستدفع عن استخدامها للكهرباء المنزلية فقط بينما ستدفع العائلة ميسورة الحال اكثر كونها ترتاد الفنادق والمطاعم والمتاجر.

وهذه الضريبة قد تساهم أيضا في تشجيع كثير من الشركات والمؤسسات على التسجيل في ضريبة المبيعات لكي تستطيع ان تجري المقاصة على ضريبة المبيعات على فواتير الكهرباء وتخفض من كلفتهم وان لم يفعلوا فواتيرهم ستبقى كما هي سابقا كون ضريبة المبيعات ستكون بحدود نسبة تخفيض سعر الكهرباء.

وأخيرا فإن أخيرا ضريبة المبيعات على فواتير الكهرباء يجب ان تلغى او تخفض بشكل كبير عند سداد كامل ديون شركة الكهرباء الوطنية.

ونشرت الجمعية مجموعة توصيات حول قطاع الكهرباء في ظل الحديث عن التعرفة الكهربائية الجديدة المقترح تطبيقها في الربع الأول من العام المقبل.

وشملت توصيات الجمعية، في ورقة موقف أصدرتها أمس بالتعاون مع عدد من الخبراء، توصيات للقطاع المنزلي والاعتيادي والقطاع الزراعي والصناعي والفندقي والقطاع التجاري والقوات المسلحة والإذاعة والتلفزيون والمستشفيات الخاصة والبنوك والاتصالات والموانئ وقطاع ضخ المياه وإنارة الطرق والميادين العامة.

أولا: توصيات للقطاع المنزلي والاعتيادي

يجب إيجاد طريقة دعم أو تقديم حوافز للمشتركين الذين قاموا بتركيب أنظمة خلايا كهروضوئية، حيث عدم حصول هؤلاء المشتركين على دعم سيؤدي الى تقليل تركيب أنظمة كهروضوئية للمنازل.

ولا بد من تشريعات لخيار الاستهلاك الذاتي لمالكي الطاقة المتجددة إما بالتصدير للشبكة واستخدام إدخال مشاريع التخزين في النظام الكهربائي (البطاريات) أو بوضع حد اقصى لكمية الطاقة المصدرة للشبكة وبتعرفة خاصة بهدف الحد من التصدير خلال فترة الذروة ستشجع هذه الخطوة على زيادة فرص الاستثمار في موضوع الاستهلاك الذاتي والبطاريات بالإضافة لتحفيز المواطنين نحو الطاقة المتجددة.

كما دعت إدامة إلى التسريع في عملية تركيب العدادات الذكية وإيجاد حوافز الدفع السريع تحت بند كلفة تسهيلات للمواطنين وكذلك ضمان من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعدم إعادة احتساب التأمينات المستوفاة على الاشتراكات في حال نقل أسماء عدادات المشتركين.

واقترحت جعل الدعم النقدي للمشتركين غير المستفيدين من أنظمة الخلايا الكهروضوئية وأصحاب الشرائح الدنيا سواء بسبب عدم القدرة المادية على التركيب أو عدم وجود مساحات كافية لتركيب النظام بالإضافة الى إزالة الدعم النقدي عن المشتركين الذين يملكون نظام خلايا الكهروضوئية أو قاموا بتركيب نظام في وقت لاحق.

وأشارت إلى توحيد تعرفة للمشتركين المنزليين والاعتياديين والذين قاموا بالاستثمار من الطاقة المتجددة بتعرفة واحدة إذ يجب أن يتم توجيه دعم لتركيب أنظمة خلايا كهروضوئية لتنمية هذه القطاع.

ثانيا : توصيات القطاع الصناعي

اقترحت إدامة توحيد التعرفة من خلال تعرفة ثلاثية زمنية خلال فترات اليوم النهارية والمسائية والليلية وذلك للتشجيع على تجنب فترة الذروة.

ودعت لتخفيض استهلاك وكلفة الطاقة في قطاع الصناعة، فرغم إزالة تعرفة الحمل الأقصى وتخفيض فلس أو فلسين على الكيلو واط ساعة، لا يمثل قيمة كبيرة مستفادة للمشتركين الصناعيين ولا يؤثر بزيادة في دخل التعرفة للخزينة.

كما انه يجب أن يترافق مع تخفيض الكلفة أهداف واضحة لتحول القطاع إلى الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الخارجية بهذه التعرفة الجديدة حيث إن الأردن ما يزال بعيد عن التنافس مع الدول المجاورة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

ولفتت إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في التطبيقات الصناعية والعمل على فرض تعرفة ليلية ونهارية للقطاعات الزراعية والصناعية لغايات تحفيز الاستهلاك في أوقات ذروة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة وربط التعرفة الكهربائية بالمنطقة الجغرافية وذلك لتشجيع الاستثمار في مختلف المناطق، مما يسمح بخلق وتطوير مشاريع جديدة في مناطق مختلفة مما له الدور في تخفيف الضغط على الشبكة وتحفيز الوضع الاقتصادي.

وافترحت تعرفة مرتبطة بالزمن من خلال فترات اليوم النهارية (8:00 – 16:00) والمسائية (16:00 – 24:00) والليلية (24:00-8:00) للتشجيع على الاستهلاك خارج أوقات الذروة والتشجيع على الاستهلاك الليلي على ضوء انخفاض قيمة التعرفة الليلية.

كما من الممكن أن يؤثر إيجابيا على السعة التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية من حيث اعتماد الوحدات التوليدية الأكثر كفاءة وتجنب التشغيل غير الاقتصادي في أوقات الذروة.

كما اقترحت التعرفة الليلية بنسبة تخفيض 40 % من التعرفة النهائية لتشجيع الاستهلاك الليلي وتخفيض استهلاك النهار خلال أوقات الذروة.

وبينت أن إلزامية تركيب عدادات ذكية يفيد المشترك من التعرفة التحفيزية بحيث يمكن الاستفادة بشكل فوري عن طريق تغطية الكلفة بشكل كامل أو جزء من التكلفة.

ثالثا: توصيات القطاعات الزراعية والفنادق

اقترحت الجمعية توحيد التعرفة من خلال تعرفة ثلاثية زمنية خلال فترات اليوم النهارية والمسائية والليلية وذلك للتشجيع على تجنب فترة الذروة.

وكذلك اعتبار القطاعات الزراعية والفنادق قطاعا تعرفيا واحدا وتم اقتراح تعريفات مرتبطة بالزمن من خلال فترات اليوم النهارية والمسائية والليلية للتشجيع على الاستهلاك خارج أوقات الذروة والتشجيع على الاستهلاك الليلي ومن غير المتوقع أن يكون هناك أثر مالي مباشر على المشتركين لكن من المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على المنوال التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية من حيث اعتماد الوحدات التوليدية الأكثر كفاءة وتجنب التشغيل غير الاقتصادي وكذلك فإنه من المتوقع أن يساعد هذا السيناريو على زيادة مبيعات الكهرباء على ضوء انخفاض التعرفة في الفترة الليلية.

رابعا: التجارة والقوات المسلحة والتلفزيون والمستشفيات والبنوك والاتصالات والموانئ

تم اعتبار قطاعات التجارة والقوات المسلحة والإذاعة والتلفزيون والمستشفيات الخاصة والبنوك والاتصالات والموانئ قطاعات خدمية وتم توحيد تعرفتها بتعرفة ثلاثية زمنية خلال فترات اليوم النهارية والمسائية والليلي، وذلك للتشجيع على تجنب فترة الذروة.

وليس من المتوقع أن يكون هنالك أثر مالي على المشتركين إذا أحسنوا اختيار أوقات الاستهلاك، وعلى العكس من ذلك فإن هذا السيناريو يوفر فرصة لتخفيض الفاتورة عليهم وكذلك فإن هذا السيناريو له أثر إيجابي على المنوال التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية للتركيز على تشغيل الوحدات الأكثر كفاءة وتجنب التشغيل غير الاقتصادي. وتم اقتراح توحيد التعرفة من خلال تعرفة ثلاثية زمنية خلال فترات اليوم النهارية والمسائية والليلية وذلك للتشجيع على تجنب فترة الذروة.

خامسا: قطاع ضخ المياه وإنارة الطرق والميادين العامة

تم توحيد التعرفة لقطاعي ضخ المياه وإنارة الطرق والميادين العامة على أساس أنهما من القطاعات حكومية تقدم خدمة عامة وبتعرفة مستوية واحدة.

الإجراءات المطلوب مراعاتها عند اعتماد التعرفة الجديدة وبما يساهم في خطة التعافي من جائحة كورونا للقطاعات الحيوية المتأثرة هي إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية مع الأخذ بعين الاعتبار القطاعات الحيوية والمتأثرة بجائحة كورونا وبما يتناسب مع خطة التعافي من الجائحة مثل القطاع الصحي والقطاع السياحي والقطاع التعليمي.

وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والاقتصادية نتيجة رفع الدعم عن غير الأردنيين وأخذ القطاع السياحي بعين الاعتبار ويجب تخفيض الكلف التشغيلية للقطاع الخدمي والصحي والقطاعات المتأثرة بجائحة كورونا وتشجيع كهربة وسائل النقل والمواصلات بدل من استخدام وسائل النقل المعتمدة على الوقود الأحفوري الأمر الذي يساعد على عدم خوض المستثمرين في الأبعاد البيئية.

إقرأ المزيد :