هل تؤيد وضع «شريحة اتصال» في سيارتك للحدّ من سرقتها؟

تُعد أجهزة التقنية في عصرنا الحالي من أساسيات تنفيذ العمل ومن مقوماته الضرورية؛ نظراً لما توفره من وقت وجهد ودقة وجودة في العمل، وكذلك سرعة في تحقيق النتائج، وبناءً على تلك الإيجابيات بادرت عدة جهات حكومية وخاصة في توظيف التقنية ومنها الجهات الأمنية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إقرار تقنية "جهاز شريحة تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية"!.

وتُساعد أجهزة تتبع المركبات على معرفة حركة وموقع السيارة في حال سرقتها، وكذلك إرسال تنبيهات من خلال رسائل نصية على الجوال عند استخدام السيارة في "التفحيط"، أو عند فصل عدّاد السرعة، إلى جانب متابعة حوادث الطرق، وفي حالة وقوع حادث يتم إرسال إشارة عبر الأقمار الصناعية تحدد مواقع وإحداثيات المكان، وهو ما يُساعد الهلال الأحمر والدفاع المدني على التوجه إلى الموقع.

أقمار صناعية

وقال "مطهر الوافي" -بائع محل- إن هناك عدة أنواع لأجهزة شريحة تتبع المركبات منها؛ الروسي والصيني والياباني والماليزي، ويتراوح سعر الجهاز من (600-850) ريال، واشتراك شهري في "الانترنت" بقيمة (40) ريالا، ليتمكن صاحب المركبة من دخول موقع الشركة على "الانترنت" وتتبع المركبة، مضيفاً أن حجم الجهاز لا يتعدى كف اليد ويحتاج تركيبه في السيارة إلى تثبيت وإيصاله بالكهرباء في مدة لا تتجاوز الساعة فقط، مُعدداً مميزات جهاز شريحة تتبع المركبات منها؛ تحديد سرعة السيارة وتتبعها مباشرة عبر الأقمار الصناعية على الخريطة، وحفظ مسارها، وكذلك إرسال تنبيهات وإنذارات من خلال رسائل نصية على الجوال أو على شاشة الموقع، إضافةً إلى سماع صوت من بداخل المركبة دون أن يشعروا بذلك، إلى جانب معرفة اجمالي استهلاك البنزين، والسيطرة الكاملة على المركبة، حيث بإلامكان ايقاف المحرك في أي وقت والتمكن من تشغيله مرة أخرى.

تعطّل الشريحة

وأوضح "محمود البنا" -موظف في محل تأجير سيارات- أنه تم تركيب جهاز تتبع المركبات في جميع السيارات الخاصة بالمكتب، نظراً لأهميته في تتبع السيارة في حالة سرقة السيارة، أو عند تأخر العميل المستأجر عن تسليم السيارة في المدة المتفق عليها بالعقد، إضافةً إلى أهمية الجهاز في إرسال إشارات عند استخدام السيارة في "التفحيط"، أو أثناء وقوع حادث، أو عند فصل عدّاد السرعة تهرباً من احتساب عدد الكيلومترات، مبيناً أنه لا يفضل إخبار العميل أثناء استئجار السيارة بوجود جهاز تتبع المركبة لكي لا يتعمد فصله أثناء استخدامها في عمل غير مقبول كارتكاب جريمة أو ممارسة التفحيط، مشيراً إلى أنه من عيوب جهاز تتبع المركبات تعطل الشريحة أو توقف الجهاز نظراً لحاجته إلى التحديث الالكتروني، وعدم إرسال رسائل التنبيهات على الجوال أو الموقع الالكتروني أحياناً، وكذلك ارتباط شريحة الجهاز بشبكة الجوال التي تتوقف فيها عملية تتبع المركبات في حالة عدم وجود الشبكة.

مواقع وإحداثيات

ودعا "د. عادل بن حمد الزنيدي" -متخصص في المحركات والمركبات بالكلية التقنية- إلى تطبيق نظام يُلزم تركيب جهاز تتبع المركبات في جميع السيارات لمنع السرقة أو الحد منها على الأقل، مضيفاً أن الجهاز لا يمنع السرقة؛ لأن المجرم يستطيع تعطيل النظام بكل يسر وسهولة دون تعطيل كمبيوتر السيارة، ومقترحاً تطبيق نظام التركيب على مراحل، حيث تبدأ بإلزام شركات التأمين في تركيب جهاز تتبع المركبات لمن يرغب في التأمين الشامل على سيارته بشكل اختياري لعامة الناس، ويتم ربطه مع الأجهزة الأمنية، موضحاً أنه عندما يدرك المجتمع أهمية هذا النوع من الأنظمة سوف يسعى الكثير من أصحاب السيارات إلى شراء وتركيب أجهزة التتبع المتوفرة في السوق، لافتاً إلى أن تطبيق نظام تتبع المركبات ليس بالصعب أو المستحيل؛ لأنه مستخدم الآن في كثير من الدول لمتابعة حوادث الطرق، وفي حالة وقوع حادث يرسل إشارة عبر الأقمار الصناعية تحدد مواقع وإحداثيات مكان الحادث لمراكز الهلال الأحمر والدفاع المدني القريبة.

عدم الحذر

وأكد "د. فهد علي الطيار" -أستاذ علم الاجتماع والجريمة المساعد بكلية الملك خالد العسكرية- على أن وضع شريحة أمنية لتتبع السيارات من قبل وزارة الداخلية يحارب سرقة السيارات، لكنه لا يمنعها ولا يردعها، إذ أنه من الممكن ابتكار جهاز آخر يعطل فاعلية هذه الشريحة لكي تستمر سرقة السيارات من قبل المجرمين، مضيفاً أن تفكير المجرمين يتفوق على تفكير الضحايا، مُعدداً سلبيات وضع جهاز تتبع المركبات منها؛ أنه يضيف مسؤوليات جديدة إلى الأجهزة الأمنية في البحث عن السيارة المسروقة وبتكلفة مادية، كذلك قد يدفع مالك السيارة إلى الإهمال وعدم الحذر من سرقة سيارته بسبب اعتماده على هذا الجهاز الذي بدوره قد يزيد من عدد السرقات، إضافةً إلى أنه قد تزداد ظاهرة سرقة السيارة في أيام إجازة الشركات التابعة لها السيارة، ومن ثم إحراقها لعدم تحديد موقعها، مشيراً إلى أن تحديد موقع السيارة قد يتسبب في انتهاك خصوصية الأفراد من خلال تحديد أماكن تواجدهم وسفرهم وتتبعهم لأسباب شخصية.

جانب أمني

وشدّد "نايف عبدالله الحربي" -إعلامي- على ضرورةتركيب جهاز تتبع المركبة عن طريق (gsm & gprs وGPS)، أي شبكة الجوال وشبكة الأقمار الصناعية في وقت واحد؛ للحد من سرقة السيارات خاصةً الجديدة منها، مضيفاً أن الجهاز مهم لسيارات الشركات التجارية التي تنقل البضائع، نظراً لتنقلها من منطقة إلى أخرى وهي تحمل بضائع بآلاف الريالات، مبيناً أن تقنية تتبع المركبات معمول بها في الدول الأوروبية لتفادي السرقات، متسائلاً: لماذا لا يتم الإفادة من تجارب الآخرين لنبدأ من حيث انتهوا؟.

وأشار "صالح بن جعري" -مستشار تربوي- إلى ان الجانب الأمني هو الهاجس الأكبر لدى الشعوب؛ لأن فيه تستقر الحياة ويلذ العيش وتطيب الأنفس، فيستطيع العابد أن يتنسك ويمكن للعامل والتاجر أن يتكسب، ويمكن للحياة أن تغدو جميلة هانئة، مبيناً أن دور الأمن منوط بطبيعة الحال بالحكومات، فهي المكلفة به والساهرة عليه، ذاكراً أن وضع مثل هذه الشرائح الأمنية لتعقب المركبات والآليات يسهل من متابعتها والتعرف على أماكن وجودها وسهولة الاستدلال عليها، مما في ذلك من ردع لكل جانح وأمن لكل خائف.

وعارض من يرى سلبية الجهاز من حيث تقييد الحرية والخصوصية؛ لأن تلك التقنية لا تكشف ستراً ولا تنقل حدثاً ولا تكبت حرية أو تعطل سراً، بل يرى أن تلك الحرية والخصوصية ستكون أكثر أماناً وستراً بوجود حام لها من بعيد، بعد حماية الله سبحانه وتعالى.

لا داعي له

وخالفه الرأي "عبدالله البرقاوي" -إعلامي- حيث لا يرى أي مبرر لتطبيق جهاز تتبع المركبات على جميع المواطنين والمقيمين؛ كونه يُعتبر تدخلاً في الخصوصيات، مضيفاً أن النظام يجعل الجميع تحت المراقبة وكأن الجميع مطلوبين أو مجرمين أو نتوقع منهم ارتكاب جريمة، مبيناً أنه لا مانع لمن يريده بشكل اختياري، ذاكراً أنه يمكن إفادة الشركات التي تملك أسطولا من المركبات لتتبع خط سيرها، كما يمكن لملاك السيارات تركيب الخدمة لمتابعة السائقين أو الأبناء، أو تحسباً لتعرض السيارة للسرقة، مؤكداً على أن الجهاز له فوائد متى ما كان اختيارياً، أمّا بشكل إلزامي على جميع المواطنين فلا مبرر لذلك، خاصةً أن النظام أولالا يسمح بالتدخل في خصوصيات المواطن، كما أن تطبيق ذلك لن تكون له فوائد تذكر كون المطلوب أو المجرم المراد تتبعه، بالعادة لا يستقل سيارة معروفة أو مسجلة باسمه.

وقال "عبدالعزيز عبدالرحمن اليوسف" -كاتب صحفي-: إن الضبط الأمني والمتابعة مهمة، والعمل من أجل ذلك يجب أن يكون محاطاً بالإجراءات والضوابط المقررة بلوائح معلومة ومعروفة، مضيفاً أن أي إجراء لمتابعة أو ملاحقة المركبة لابد أن يخضع للمسوغات الأمنية التي تضمنتها سياسة وأنظمة وزارة الداخلية، معتبراً وضع شريحة تتبع للمركبات بدون مسوغ ولا مبرر أمني كسراً وتعديا على خصوصية المواطن، الذي سيكون غير مرتاح مع مثل هذا الإجراء، كما أن الواقع الاجتماعي تجاه هذا الأمر سيزيد لغطاً وجدلاً حول مبرر وجدوى ذلك في ظل مناخ قد يحسب أن المواطن لا يوثق به، مُستثنياً استخدام الأُسر لجهاز التتبع مع سائقها للمتابعة لكن بضوابط معينة ومقبولة.

توفير الوقت

وأيّد "حمد عبدالرحمن الدوسري" -مقدم برامج تلفزيونية- وضع شرائح تتبع السيارات مرتبط بالجهات الأمنية على كل سيارة يتم استخراج استمارة لها من المرور؛ للحد من ارتكاب الجريمة في المجتمع، وحتى لا تُستخدم المركبة في بعض الأعمال الإجرامية كالسرقة مثلاً، مضيفاً أن ذلك يُساعد على القبض على الجناة في أسرع وقت، مع توفير عامل الوقت والجهد في معرفة مكان المركبة، مُنتقداً شركات السيارات التي تضع جهاز تتبع المركبات من أجل تتبع سيارات العملاء والوصول إلى مكان السيارة وسحبها إذا تخلف العميل عن السداد؛ لأن ذلك يُعد اختراقاً للخصوصية، حيث يمكن تطبيق النظام عبر الجهات الرسمية لاسترجاع السيارة.

ورأى المواطن "خالد الخضيري" أن جهاز تتبع السيارة ضروري في ظل بطء التفاعل أحياناً من الجهات المعنية في عملية متابعة البلاغ للمركبات التي تتعرض للسرقة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيمكن صاحب السيارة بالتعاون مع الجهات المعنية من متابعة سيارته المسروقة ومعرفة مكانها عن طريق نظام (gps) أو (gprs) أو غيرها من الأنظمة، وكذلك يمكن أصحاب الشركات ومؤسسات النقل من متابعة السائقين ومعرفة نطاق تحركهم الجغرافي، موضحاً أن الجهاز يحد من التحركات غير الرسمية للسائقين، ذاكراً أنه يمكن ربط الجهاز بتشغيل المركبات من خلال التعاون مع جميع الشركات المصنعة للسيارات.