هل يمكن لطفرة سلعية جديدة إنعاش الاقتصاد البرازيلي؟

مزارع يجمع حبوب البن في ولاية إسبيريتو سانتو."الفرنسية"

منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي انخفضت حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف."أ.ب"

يتباهى دوارتي نوجويرا، بأن كل كوب عصير برتقال تقريبا يتم شربه حول العالم يأت من بساتين ولاية ساوباولو البرازيلية.ويقول رئيس بلدية ريبيراو بريتو، وهي مدينة داخلية تبعد أربع ساعات عن عاصمة الولاية، "لدينا كل شيء يبدأ بحرف سي". ثم بدء بسرد الأسماء البرتغالية للمنتجات المزروعة في المنطقة، القهوة (كوفي)، قصب السكر (كانا)، الحمضيات، اللحم (كارن) والسليلوز المكون الرئيسي في صنع الورق. ويضيف، "الزراعة تأخذ بالنمو أكثر فأكثر وهذا ليس فضيلة لمنطقتنا فحسب، بل للبرازيل".يعد هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية أكبر منتج للمواد الغذائية في العالم الآن - من فول الصويا إلى السكر إلى اللحم إلى الموز. وتنعم البرازيل بوفرة من الثروات الطبيعية، مثل رواسب خام الحديد الضخمة واحتياطيات النفط في أعماق البحار، كما توفر البرازيل بعضا من أهم المواد الخام للاقتصادات الحديثة.ويشهد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية الآن ارتفاعا في أسعار عديد من هذه المنتجات الأساسية، مع رفع قيود كوفيد -19 وعودة النمو العالمي. وهناك حديث يدور بين التجار المتفائلين عن "دورة فائقة" للسلع الجديدة.وكان التأثير محسوسا بشدة في القطاع الزراعي في البرازيل. بإضافة ذلك لضعف سعر الصرف، ما يعزز الإيرادات من المنتجات التي تسعر بالدولار، يعد ذلك نعمة لكثير من المزارعين البرازيليين والمجتمعات المحيطة.ويصف ماوريليو بياجي فيلهو، وهو رجل أعمال من عائلة تعمل بالسكر والإيثانول في مدينة ريبيراو بريتو، التقاء ارتفاع الأسعار الزراعية والإنتاج القياسي بأنه أمر "نادر جدا". ويضيف، "عندما يحدث ذلك، ويكون لديك كلا الأمرين، فهذا أمر غير عادي".تعد المنطقة حول مدينة ريبيراو بريتو، أو كما يتم تسميتها أحيانا "كاليفورنيا البرازيلية"، دليلا على الازدهار الذي حصل عن طريق انفجار في قطاع الزراعة في البلد على مر العقود الأخيرة.ويتناثر وكلاء سيارات "بورش" و"بي إم دبليو" بين صفوف من الشقق الفاخرة الشاهقة في المنطقة الجنوبية من البلدية. وقد ازداد عدد سكانها بمقدار الثلثين على مدار الـ30 عاما الماضية.ومع ذلك، فإن الثراء بعيد كل البعد عن المشكلات التي تهاجم أجزاء كبيرة من الأمة التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة. وقد فقد الملايين أعمالهم بسبب الأزمة الصحية العامة، ما أدى إلى نسبة بطالة عمل غير مسبوقة عند نسبة 15 في المائة. وفي دولة بعدد سكان كبير، فقد ارتفعت المجاعة مع دفع التضخم - إلى حد كبير مدفوعا بارتفاع أسعار البضائع البرازيلية في الأسواق الدولية - للمواد اليومية بعيدا عن متناول اليد.وبالنسبة للمواطنين العاديين والمستثمرين على حد سواء، سيكون لكيفية حدوث انتعاش السلع تأثير مهم ليس فقط على فترة النقاهة في البرازيل من كوفيد -19، ولكن على مصيرها في الأعوام المقبلة. هناك آمال في أن يقوم بإطلاق الاقتصاد الذي كان بطيئا حتى قبل الجائحة ويساعد على تحرير الإمكانات الموعودة للبلاد منذ فترة طويلة. ويقول غوستافو أرودا، اقتصادي في "بي أن بي باريبا"، إن هناك "نافذة فرصة" تفتح للبرازيل.ويضيف، "هناك طفرة يمكننا الاستفادة منها. يمكنك إنفاق [المكاسب] ولا تفعل شيئا. أو أن تحاول تحقيق أقصى فائدة وأن تنجز الأمور"، مشيرا إلى الإصلاحات الهيكلية لجعل الاقتصاد أكثر تنافسيا كما تم الوعد منذ عقدين.وعلى الرغم من التفاؤل المتجدد، هناك عواقب قد تمنع ترجمة ارتفاع أسعار السلع الجديدة إلى انتعاش أوسع.سيتطلب الأمر من صانعي السياسات أن يتفادوا أخطاء ازدهار السلع السابق في أوائل القرن الـ21. وبعد أن كانت حينئذ واحدة من الأسواق الناشئة المحبوبة، كان أداء البرازيل مخيبا للآمال في وقت لاحق حيث ضاعت الفرص لتعزيز الإنتاجية من خلال تحسين البنية التحتية وتقليص الروتين.وبالتوازي مع الطفرة الزراعية، يحدث تراجع كبير في قطاع التصنيع في البرازيل، مع إغلاق المصانع وتسريح العمال حيث يكافح عديد من المصنعين التقليديين للبقاء قادرين على المنافسة.وقد تحدد الطريقة التي تتصارع بها البرازيل مع هذين الاتجاهين ما إذا كان يمكن للبلد التحرر من نمط قديم من الازدهار والكساد الذي يعود إلى أصول الدولة كمستعمرة للموارد.وفي مقر نقابة عمال المعادن في منطقة "أيه بي سي"، التي سميت على اسم ثلاث مدن صناعية جنوب ساوباولو، حيث صنع الرئيس السابق "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" اسمه كقائد إضراب خلال الديكتاتورية العسكرية، يقول المدير أروالدو أوليفيرا دا سيلفا إن الزراعة المزدهرة وحدها لن تكون كافية لرفع المجتمع.ويقول، "[عندما] ينتهي الأمر مرة واحدة وإلى الأبد، سنكون في الواقع بلدا زراعيا. ولكن بعد ذلك سنكون في بؤس مطلق. لأنه في الوقت الحاضر، أصبحت الزراعة آلية لدرجة أنها لا تستوعب العمالة. لن تدعم البرازيل نفسها بالأعمال الزراعية التجارية وحدها".سلة خبز العالمطوال تاريخ البرازيل، في الأغلب ما كانت الثروات مرتبطة بهوس التصدير. من السكر في الأيام الأولى للغزو البرتغالي إلى الذهب والقهوة وهوس المطاط الأمازوني في أواخر القرن الـ 19.وعبرت البرازيل خلال أوائل القرن الـ21 موجة الدائرة الفائقة للسلع، فترة طويلة من الأسعار العالية. وانخفضت مستويات الفقر في عهد الرئيس السابق لولا حيث أنفقت إداراته ذات الميول اليسارية جزءا من الأرباح المالية على البرامج الاجتماعية. ولكن مع هدوء تلك الطفرة، تبع ذلك عقد ضائع تهاوت فيه مستويات المعيشة.وقد أدت فضيحة فساد ضخمة، وسياسات تدخل فاشلة في عهد خليفة الرئيس لولا، ديلما روسيف، والاحتجاجات الجماهيرية التي أنذرت بإقالتها، لما كان آنذاك أسوأ ركود شهدته البلاد في عام 2015 إلى عام 2016.ورغم الاضطرابات الأخيرة، إلا أن حزامها الزراعي استمر في ثورة هادئة ساعدت على تقوية مكانتها كقوة زراعية.ويوضح كيلسو موريتي، وهو رئيس شركة "إيمبرابا" - هيئة بحوث زراعية تدار من قبل الحكومة - "كانت البرازيل غير مكتفية غذائيا في السبعينيات. كنا نقوم باستيراد كل شيء، اللحم من أوروبا، الحليب من الولايات المتحدة، الحبوب من المكسيك، التفاح من الأرجنتين".ويضيف، "في أقل من خمسة أعوام، تمكنا من إنشاء زراعة استوائية مستدامة وتنافسية لا مثيل لها في العالم الحديث. لدينا مناطق نقوم بحصادها مرتين أو ثلاث مرات في العام".وتمركز كثير في سيرادو، أو السافانا، في المرتفعات في وسط البرازيل التي تحتل أكثر من خمس الأراضي الوطنية. وأدت التقنيات الجديدة والتطورات التكنولوجية، وتحويل أراضي الغابات، إلى تحويل مساحات شاسعة في أماكن مثل ماتو جروسو إلى مزارع تذكرنا بالغرب الأوسط الأمريكي.وكانت النتائج رائعة. اليوم، يعد هذا البلد الأمريكي الجنوبي أكبر منتج لفول الصويا والقهوة وكذلك أكبر مصدر لكلا اللحم والسكر.ويقول خوسيه كارلوس هاوسكنيشت من شركة الاستشارات للأعمال الزراعية "أم بي أرغو كونسولتوريا"، "البرازيل بالفعل سلة خبز العالم. نملك أكبر ميزان تجاري زراعي. عندما ننظر إلى التوقعات المستقبلية، ستزيد البرازيل من حصتها في السوق العالمية".وقد وفر ذلك بقعة مضيئة نادرة في خضم عتمة الكآبة المحلية. ومع تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل 4.1 في المائة العام الماضي أثناء الجائحة، سجلت الزراعة فقط نموا إيجابيا 2 في المائة.وزادت الأعمال التجارية الزراعية ككل، التي تشمل المدخلات والزراعة والثروة الحيوانية والمعالجة والخدمات، من حصتها في الاقتصاد خلال الجائحة وتمكنت من تجاوز أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لتقديرات مركز الدراسات المتقدمة في الاقتصاد التطبيقي في جامعة ساوباولو.وعلى الرغم من أسوأ موجة جفاف منذ ما يقارب القرن في وسط البرازيل وتوقعات نمو أكثر تواضعا، فمن المتوقع أن يحطم محصول الحبوب والبذور الزيتية رقما قياسيا في عام 2021، وفقا لهيئة الإحصاء البرازيلية "أي بي جي إي".ويقول بيدرو ديجنيكا من مجموعة معلومات السوق "أم دي كوموديتيز"، "في أعوام الأداء الضعيف التي شهدناها في الاقتصاد، كان أداء الناتج المحلي الإجمالي سيكون أسوأ لولا الصادرات الزراعية".وفي حين أن هذا قد أثرى عددا صغيرا نسبيا من ملاك الأراضي ومربي الماشية، فليس من الواضح ما إذا كانت الطفرة السلعية الجديدة، بما في ذلك المكاسب المفاجئة من ارتفاع أسعار خام الحديد، ستنشر الثروة على نطاق أوسع في جميع أنحاء المجتمع.ويشير ماركوس فافا نيفيس، وهو خبير الأعمال الزراعية في جامعة جنوب المحيط الهادئ، إلى ريبيراو بريتو كمثال على كيف يمكن للزراعة أن تحفز التنمية الحضرية.وقال، "عندما تذهب إلى هذه المدن التي تم بناؤها في الـ30 عاما الأخيرة، ستجد أنها تضم فنادق فاخرة ومطاعم ومراكز لياقة ومحال لبيع الآيسكريم. تجلب الأعمال التجارية الزراعية الأموال، ثم ترى شركات الخدمات تزدهر. يوجد في ريبيراو أربعة مراكز تسوق كبيرة - حتى بالنسبة للمعايير الأمريكية فهذا كثير جدا. سيكون نمو الفرص في الريف".ويقر أرودا من بنك "بي إن بي باريبا" بأنه بينما توجد آثار إيجابية غير مباشرة من قطاع السلع، إلا أن له تأثيرا مركزا على الدخل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. حيث تتطلب الزراعة الحديثة ممتلكات كبيرة، ولكنها تتطلب القليل من العمالة وتعتمد بشكل أقل على القطاعات الأخرى، في حين أن الضرائب الفعالة المفروضة على الصادرات منخفضة عادة. ويضيف، "هناك إنتاجية عالية جدا في أيدي حفنة من الناس".هبوط المصانعإن نمو القطاع الزراعي في البرازيل يأتي في وقت يتسم بالضيق في قطاع التصنيع. عندما قررت شركة "فورد" هذا العام التوقف عن التصنيع في البرازيل بعد قرن من العمل في البلاد، أذهلت آلاف العمال ووجهت ضربة للأنفة الوطنية.ومع ذلك، كان هذا مجرد خروج واحد في سلسلة من عمليات الخروج التي دقت نواقيس الخطر. حيث توقفت "مرسيدس بنز" عن إنتاج سيارات الركاب قبل فترة وجيزة "على الرغم من أنها لا تزال تصنع الشاحنات"، في حين أنهت علامات تجارية من بينها شركتا "سوني" و"كانون" عملياتها أيضا.وعلق باولو جيديس وزير المالية على قطاع الأعمال الزراعية الذي يتجاوز الصناعات "التحويلية"، وهو مصطلح واسع يشمل جميع أشكال التصنيع من البلاستيك والمستحضرات الصيدلانية إلى المشروبات والسيارات. ولم يخفف من وقع كلماته، "إننا نتراجع ببطء في التصنيع، وهذا أمر سيئ للبلاد".ومن المفارقات في هذه العملية أن النقص في الفولاذ والمكونات أدى إلى بطء تسليم المعدات الزراعية.بمداخن مصانع البتروكيماويات ومصانع السيارات وورش العمل المعدنية فيها، كانت منطقة "أيه بي سي" على مدار عقود القلب الصناعي النابض لأكثر الولايات البرازيلية تطورا.ولكن أكبر الشركات الثلاثة، "ساو برناردو دو كامبو"، كان عليها بالفعل التعامل مع إغلاق فورد لمصنعها بفقدان ما يقرب من ثلاثة آلاف وظيفة في عام 2019.ويصر أورلاندو موراندو رئيس البلدية على أن القرار كان بسبب الاستراتيجية العالمية لشركة صناعة السيارات الأمريكية في ذلك الوقت، وليس بسبب العوامل المحلية. ويتم الآن تحويل الموقع القديم إلى مركز لوجستي، حيث تتطلع البلدية إلى زيادة تنويع اقتصادها.ومع ذلك، لم تعد منطقة "أيه بي سي" نقطة جذب كما كانت في السابق للمهاجرين الداخليين من الولايات الفقيرة. ويقول موراندو، "في الماضي، كانت الثروات العظيمة تتركز في المدن الكبرى. أما اليوم هناك تركز كبير للثروات في الريف".إن اتجاه تراجع التصنيع يحدث منذ مدة طويلة. فمنذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، انخفضت حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب تحليل مؤسسة "جيتوليو فارغاس". وبين عامي 2013و2019، فقدت 1.4 مليون وظيفة صناعية، أو 15 في المائة من القوة العاملة، بحسب أرقام المعهد الدولي للإحصاء والجغرافيا. يقول الخبراء إن هذا مهم لأن الصناعة تميل إلى إيجاد فرص عمل أكثر أمانا ولها "تأثير مضاعف" أقوى على مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي.ويصف رافائيل كاغنين، خبير اقتصادي في معهد دراسات التنمية الصناعية، تجربة البرازيل بأنها "سابقة لأوانها"، مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما التي كانت أكثر ثراء عندما بدأ التفريغ.ويوضح أن الاستعانة بمصادر خارجية للأنشطة منخفضة التقنية مثل الملابس والمنسوجات والأحذية في الدول منخفضة التكلفة يحدث في الأغلب عندما يصبح الاقتصاد أكثر ثراء، مضيفا، "لكن في الحالة البرازيلية، يأتي جزء كبير من تراجع التصنيع السابق لأوانه من نشاط ذي كثافة تكنولوجية أكبر، مثل الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات". ويضيف، "[لقد] أعاق ذلك استمرار تنمية البلاد".لا تزال هناك أمثلة لا شك فيها على التميز. إمبراير، ثالث أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، جوهرة تاج الهندسة البرازيلية. لكن بالنسبة لكاغنين، فإن "النسيج الصناعي" ككل قد تآكل.الاعتماد على التصديرنظرا لأن أسعار السلع تميل إلى التقلب الشديد، فإن زيادة الاعتماد على مثل هذه الصادرات يهدد بترك بلد ما أكثر عرضة لتقلبات الدورات العالمية صعودا وهبوطا.لكن قطاع الزراعة في البرازيل يطمس التمييز الذي يرسمه الاقتصاديون أحيانا بين إنتاج السلع، الذي في الأغلب ما يكون نشاطا ذا قيمة مضافة منخفضة، والمنتجات والخدمات الأكثر تطورا التي تولد ثروة أكبر للمجتمع."الشركات التجارية الزراعية الآن ليست مجرد مزارع، لأننا نصدر التكنولوجيا والآلات والبرمجيات" بحسب دينيس أرويو ألفيس، مدير منظمة "أوربلانا" - جمعية لمنتجي قصب السكر، مضيفا، "لدينا كثير من الشركات الناشئة. إنه اقتصاد جديد قائم في الريف".وبالنسبة إلى المتفائلين، فهذا يوفر فرصة لتنشيط الصناعة البرازيلية وتوسيع الأنشطة المتقدمة الأخرى المتصلة. من الآلات الثقيلة "الذكية" والجرارات ذاتية القيادة إلى الكيمياء "الخضراء" والإلكترونيات وبرمجة الكمبيوتر، يقولون إن هناك إمكانات كبيرة إذا حظيت بالدعم والظروف المناسبة. ويظهر المشهد المزدهر لشركات "التكنولوجيا الزراعية" أن عديدا من رواد الأعمال قد فهموا ذلك بالفعل.يقول كاغنين، "يمكن أن تكون الشركات التجارية الزراعية عاملا مساعدا على إعادة التصنيع". ويوضح، "على الرغم من أن هذا غير موجود حتى الآن على نطاق واسع، إلا أن هناك حالات".نظرا لأن بائعي فول الصويا ولحم البقر خصوصا يتعرضون لضغوط لإثبات أن سلاسل التوريد الخاصة بهم لا علاقة لها باجتثاث الغابات، على سبيل المثال، ستكون هناك حاجة أكبر للتتبع عبر الأقمار الاصطناعية وأنظمة تتبع موثوقة.مع تهديدات مقاطعة المنتجات من المستهلكين الأوروبيين ومحال السوبرماركت بسبب اجتثاث منطقة غابات الأمازون، من المرجح أن تصبح حماية البيئة - نظرا لتجاهل الرئيس جاير بولسونارو - موضوعا أكثر أهمية للشركات الزراعية الكبرى، وكذلك موضوع إزالة الكربون. سيشمل كلاهما الابتكارات والتكنولوجيا واستثمارات البحث والتطوير.ومع ذلك، يؤكد عديد من الاقتصاديين على الحاجة إلى إصلاحات عميقة للمساعدة على معالجة مشكلة تكلفة البرازيل سيئة السمعة - بمعنى تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في البرازيل - التي تعيق الشركات المصنعة. وسيشمل ذلك التعامل مع الضرائب البيزنطية والبيروقراطية المرهقة والبنية التحتية المتعثرة - أو غير الموجودة، لاسيما في مجال النقل.ويشق مشروع قانون إصلاح ضريبي طريقه الآن إلى الكونجرس. ولكن مع مجيء الانتخابات في غضون عام واحد فقط، هناك شكوك حول الرغبة السياسية في إجراء التغييرات الشاملة اللازمة.وعلى عكس طفرة السلع الأخيرة، من غير المرجح أن تعود الصين هذه المرة إلى معدلات النمو الفلكية التي حولتها إلى قوة تجارية عظمى. ويتوقع عديد من المحللين ارتفاعا قويا ولكنه أقصر حيث يتم تجديد مخزونات المستودعات في أعقاب فوضى كوفيد. ويقول ويلبر بارال، الشريك المؤسس لشركة "بي إم جي" للاستشارات، "ستكون هناك موجة من النمو المتسارع تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام. وانتعاش عظيم، ولكن ما بعد ذلك هو غير معروف".

أضف تعليق