جنايات بنها تقضي بإعدام عاطل بتهمة قتل سائق وطالب بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، محمد صبحي، وأحمد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي، بإعدام عاطل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإعدامه، لاتهامه بقتل شخصين وسرقة سيارة، مُستخدما سلاحا ناريا، لمروره بأزمة مالية.

جنايات بنها تقضي بإعدام أمين شرطة متهم بقتل شقيقين بسبب مخالفة مرورية | بث مباشر

الإعدام لقاتل شخصين

تعود أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين لشخصين - طالب وسائق، بمياه رشاح نوي - كوم أشفين؛ مصابين بطلق بالرأس.

ونجح أمن القليوبية، بالتنسيق مع الأمن العام، في كشف غموض الواقعة، وضبط مرتكب الحادث، والذي تبين أنه خطط لسرقة سيارة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وقتل صاحبها، وحاول خطف آخر من شبين القناطر وقتله هو الآخر، وأحرق السيارة وهرب، حيث جرى ضبطه، ووجهت له النيابة تهمة السرقة المقترنة بالقتل، والشروع في الخطف وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وطلب النيابة تحريات المباحث.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقال في التحقيقات، إنه اختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص، ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة.

وأضاف أنه تحصل على طبنجة، وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها، واستقل سيارة أجرة، وأطلق عيارا ناريا على قائدها أودى بحياته، ونقل جثته وألقاها بمكان العثور عليها، عقب ذلك اتصل بالمجني عليه الأول - الطالب من أهالي القرية محل سكنه، باستخدام هاتف السائق، واستدرجه لمكان العثور عليه، بهدف خطفه إلا أنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه، فتخلص منه عن طريق قتله، وألقى جثته بمحل العثور عليه.

وأضاف في التحقيقات أنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة، بادعاء تسليم السيارة لمالكها وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأشعل النيران بها.

وأرشد المتهم عن السيار، وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 فارغ من ذات العيار، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجني عليهما، بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة، وجرى التوصل إليه، كما أرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة: طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم حبس المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات؛ التي أصدرت قرارها السابق.