الرئيس اللبناني على خط أزمة المصرف المركزي.. طلب عاجل من "سلامة"

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان توفير "الداتا" والمستتندات المطلوبة من "الفاريز ومارسال" بشكل كامل.

وترأس عون، اجتماعاً في القصر الرئاسي حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي. وخصص لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة "الفاريز ومارسال" في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.

وخلال الاجتماع، أصر عون على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير "الداتا" والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 أسبوعاً كحد أقصى وفق منطوق العقد.

وأدلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بحسب بيان صادر عن الرئاسة بأنهما يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية.

ولفت عون المجتمعين إلى أن تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، لا سيما أن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة.

كان ترددت معلومات الثلاثاء عن نية الشركة الانسحاب من مهمة التدقيق الجنائي، نتيجة ما قالت إنه عراقيل يضعها بوجهها مصرف لبنان، فيما يختص بتسليم الداتا، ما دفع المصرف إلى إصدار بيان فند فيه مراحل تعاطي الشركة مع المصرف.

وقال: "بتاريخ 2021/9/27 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17 الموقع مع شركة (”Alvarez & Marsal Middle East Limited (“A&M. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (”A&M“) في مكتب وازرة المالية".

أضاف: "بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جاهزيتها".

وتابع: "بتاريخ 2021/10/21 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (”A&M“) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً أنه تم تحميل حوالي 900 ميجابايت من هذه المعلومات.

وختم: بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي في عدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها، وتأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام الشركة بمباشرة أعمالها".

واستأنفت "الفاريز ومارسال" عملها في لبنان في 20 اوكتوبر الماضي بعد نحو عام على تعليق عملية التدقيق لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة من المصرف المركزي الذي عدّ أن ذلك يتعارض مع قانون السرية المصرفية؛ وهو ما أدى إلى إقرار البرلمان قانوناً يجيز هذه العملية.

ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية؛ لأنه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من عامين.